علقت صحف عربية على إقرار البرلمان الإسرائيلي (كنيست) قانون الدولة القومية، الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في إسرائيل.

وانتقد كُتّاب إقرار القانون، معربين عن اعتقادهم بأنه سيسفر عن نتائج سلبية على حقوق الفلسطينيين وعملية السلام.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقر القانون يوم الخميس 19 يوليو/ تموز.

"الأبارتهايد"

يقول جورج ظريف في جريدة "الرأي" الأردنية إن إقرار الكنيست لهذا القانون يعتبر "تكريسا لنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي (الأبارتهايد) الذي حكمت به الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا وتمارسه إسرائيل من خلال هذا القانون ضد الشعب الفلسطيني".

ويضيف أن القانون "من أخطر القوانين والإجراءات التي تقوم بها الصهيونية العالمية والحكومة الإسرائيلية منذ إنشاء إسرائيل وحتى يومنا هذا من خلال تحقيق أهدافها في مصادرة الأراضي والأملاك وتهجير المواطنين الفلسطينيين هجرة قسرية بحجة أن لليهود حقا في تقرير مصيرهم".

كما يشير إلى خطورة أخرى تكمن في القانون تتمثل في وضع القدس "حيث يعرِّف المدينة المقدسة بأنها (كاملة وموحدة عاصمة لإسرائيل)".

ويرى أن هذا القانون "نسف كل أمل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنه نسف أي حديث عن إمكانية التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي صحيفة "الأيام" الفلسطينية، يرى أكرم عطا الله أن هذا القانون "يعني إدامة الصراع من ناحية، ومن ناحية أخرى سقوط إسرائيل من عالم الحضارة، ولكن الغريب أن العالم الحضاري يشاهد ما يحدث ويلتزم الصمت".

بدوره، يقول يحيى رباح في صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية إن "المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي ودولته وصلت الذروة" بعد إقرار الكنيست مشروع القانون.

وفي الصحيفة ذاتها، يقول موفق مطر "أسقط العنصريون المتطرفون في كنيست (إسرائيل) آخر ورقة كانوا يسترون بها عورة مشروعهم، فظهرت حقيقة إسرائيل كدولة احتلال وتمييز عنصري".

ويرى الكاتب أن القانون "سيفتح مسارا نضاليا جديدا لشعبنا في كل مكان بالعالم، سيكون مركز ثقله في الجليل والنقب وفي حيفا ويافا، في الناصرة والقدس، نضال سلمي يظهر للعالم 'الفواحش' التي ارتكبها ساسة إسرائيل تحت غطاء ووراء ستار الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويقدمون الأدلة للعالم المضلل المخدوع عن (العهر السياسي) الذي مارسه ساسة إسرائيل والذي يريدونه نموذجا للعالم يحتذى به".

"تهديد الوجود الفلسطيني"

وفي موقع "فلسطين أونلاين"، يقول يوسف رزقه إن "إقرار الكنيست ليهودية الدولة هو تهديد صريح للوجود العربي الفلسطيني، وقد يترتب عليه مستقبلا (سحب الجنسية، والترحيل، وانتهاك الحق في المساواة). يهودية الدولة تعني أن (إسرائيل) تقود حربا دينية في المنطقة، وأن الصراع الديني الذي يهرب منه العرب هو أساس الصراع في فلسطين المحتلة".

ويضيف الكاتب أن هذا القانون "يكشف عن خرافة الدولة الديمقراطية، وواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويكشف عن وجه التمييز العنصري البشع".

وفي صحيفة "الوطن" العمانية، يقول فايز رشيد إن إقرار القانون "كان أكثر من متوقع، فدولة.. فاشية البنيان، لا يمكنها إلا إنتاج هكذا قوانين".

ويضيف "القانون هو تأصيل للعنصرية الصهيونية، وإلغاء مقونن لحق العودة، وقوننة للاستيطان، ولحرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والعرب بعدهم".

ويرى أن القانون "مرحلة تحضير لمشروع صهيوني أكثر اتساعاً وخطراً وشمولية وهو مشروع دولة 'إسرائيل' الكبرى... القانون هو تأصيل للترانسفير الصهيوني للفلسطينيين من وطنهم حينما تحين الظروف الموائمة للتهجير بطرق مختلفة الأشكال والصيغ، القانون من وجهة النظر الصهيونية هو 'الحق التاريخي لليهود في كلّ فلسطين' وهو تسويغ للأساطير التضليلية الصهيونية".