واكد مركز الميزان في بيان صحفي صدر اليوم على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي في قطاع غزة،واشار الى ان عشرات الإفادات المشفوعة بالقسم التي جمعها وعمليات الرصد والمراقبة التي واصلها، أكدت أنّ قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرات السلمية بشكل متعمد. وهذه الحقائق تعزّزها تصريحات المستوى السياسي في دولة الاحتلال والتي سبقت الانطلاق الفعلي لمسيرات العودة حول نشر قناصة على امتداد السياج الحدودي وإصدار الأوامر بالقتل.
وقال تعزز مشاهدات الباحثين وإفادات شهود العيان سلمية المسيرات، وعدم ملاحظة أي مظهر مسلح أو سلاح، وأن عمليات القتل استهدفت مدنيين يبعدون عن السياج مسافات متفاوتة، وبعضهم قتل برصاصة من الخلف، كما أن نسبة من استهدفهم رصاص القتل في الرأس أو الأجزاء العلوية تعزز هذا الاستخلاص.
واضاف ان الإفادات تؤكد أنّ قوات الاحتلال تعمدت استهداف المدنيين دون تمييز أو تناسب أو ضرورة، وهو سلوك لا يمكن تبريره ارتباطاً بالقانون الدولي الذي يفرض قيوداً على استخدام القوة تجعل من الاستهداف المنظم للمدنيين انتهاكاً يرقى لمستوى جرائم الحرب. بل إن المعطيات الميدانية تشير إلى أن التحلل من قواعد القانون بدا شاملاً بتعمد استهداف الأطفال من الجنسين دون اعتبار لحداثة عمرهم إلى جانب جملة العوامل الأخرى كونهم غير مسلحين ويبعدون عن السياج ولا ينطوي وجودهم على أي تهديد لحياة أو أمن أفراد قوات الاحتلال. وتثبت الحقائق على الأرض تعمد التسبب في إعاقة للمشاركين في مسيرات العودة السلمية وليس صدفة أن تتركز الرصاصات في أماكن لا يمكن تفادي الضرر البليغ جراء الإصابة بها، أو استخدام رصاص متفجر يفتك بالعظام والشرايين ويفضي إلى بتر الأطراف.
واشار الى ان قوات الاحتلال لم تكتفِ باستهداف المدنيين الفلسطينيين وإعاقة إسعافهم في الميدان، بل ورفضت السماح لهم باجتياز معبر بيت حانون (إيرز) للوصول إلى مستشفيات الضفة الفلسطينية أو إلى المستشفيات داخل الخط الأخضر، لغرض العلاج نظراً لخطورة حالاتهم الصحية، وجاء ذلك بعد استكمال وزارة الصحة الفلسطينية لإجراءات تحويل عدد من الجرحى، ورداً على التنسيق الذي قامت به الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، بعد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منع مرور الحالات الطبية ممن شاركوا في مسيرات العودة حتى لو كانت حياتهم في خطر أو أنهم مهددون ببتر أطرافهم.
وطالب المركز بالعمل على رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان مرور الأفراد والبضائع ومواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون إبطاء وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لقواعد القانون الدولي.
كما طالب بتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير المصير.
