أخبار البلد - أقر البرلمان المصري في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، قانوناً من شأنه تحصين كبار قادة الجيش المصري من الملاحقة القضائية مستقبلاً فيما يتصل بأحداث العنف الذي اجتاحت البلاد بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013.

ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم. وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه «لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من تموز 2013 حتى العاشر من كانون الثاني 2016.

وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان في نهاية أيار، وينص القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، كما يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم للخارج بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم.

وبعد الانتهاء سريعاً من عملية تشريعية عادة ما تستغرق شهوراً تم إقرار القانون من خلال تصويت برفع الأيادي في البرلمان حيث نال تأييد الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الحاضرين في الجلسة. واعترض ثمانية نواب على القانون.(وكالات)