تمتع الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم لولاية جديدة من خمس سنوات، بصلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديل دستوري تم تبنيه اثر استفتاء في نيسان/ابريل الفين وسبعة عشر. وبهذا يصبح اردوغان الحاكم المطلق والآمر الناهي في تركيا.
اردوغان الحاكم المطلق والآمر الناهي بفوزه بالانتخابات الرئاسية وحصوله على صلاحيات واسعة لم يتمتع بها اي رئيس جمهورية في تاريخ تركيا.
وتقضي التعديلات الدستورية الجديدة بإلغاء منصب رئيس الوزراء ونقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية الى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء.
وتسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء إذ سيختار بشكل مباشر او غير مباشر ستة اعضاء في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والاقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
وبموجب التعديلات تصبح الحكومة الجديدة أصغر حجماً لتضمّ ستة عشر وزارة بدل ستة وعشرين وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الاوروبية التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية ووزارة الجمارك والتجارة التي ستُدمج بوزارة اقتصاد أوسع.
وستستعين الرئاسة اضافة إلى الوزارات،بتسع لجان متخصصة في مجالات عديدة مثل التعليم والسياسات الاقتصادية والشؤون الدولية والأمنية.
وستشرف الرئاسة أيضا على هيئات أخرى مثل الاستخبارات والشؤون الدينية اللتين كانتا تتبعان لمكتب رئيس الوزراء.
وتمنح التعديلات لاردوغان سلطة اعلان حالة الطوارئ عند حصول ما اسماه "انتفاضة ضد الوطن" أو أعمال عنف تهدد بانقسام الامة؛ والرئيس هو صاحب القرار في فرضها قبل عرض القرار على البرلمان. ويمكنه تمديدها لأربعة اشهر على الأكثر في كل مرة.
أما البرلمان فستكون له صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس لكن الاخير يحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية. واذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على ان يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الاعضاء.
