أخبار البلد - رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امام البرلمان الملتئم بمجلسيه في قصر فرساي اتهامه بانتهاج سياسة "تفيد الاثرياء"، وعمل على اسكات الانتقادات المتزايدة له عبر التشديد على القضايا الاجتماعية، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته.

وعرض ماكرون في خطابه الذي استمر لاكثر من ساعة الخطوط العريضة لمشاريعه الاصلاحية للاشهر المقبلة.

ورغم الانتقادات التي اعتبرت ان طريقة حكم الرئيس هي اشبه بالنظام الملكي، واعلان بعض نواب اليسار واليمين مقاطعة اللقاء، قرر ماكرون ان يعقد هذا الاجتماع سنويا المستوحى من "خطابات الرؤساء الاميركيين حول حال الاتحاد".

ومنذ انتخابه في ربيع 2017 كثف اصغر رئيس فرنسي سنا الاصلاحات : تليين القيود في سوق العمل، وتخفيف الضرائب المفروضة على الشركات ودافعي الضرائب الاثرياء، واصلاح النظام التربوي والسكن، واصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديد رغم معارضة نقابة العاملين فيها الشديدة.

وهذه التدابير جعلته يلقب ب"رئيس الاغنياء" في صفوف معارضيه اضافة الى انتقاده للمساعدات الاجتماعية التي "تكلف كثيرا"، مع العلم ان الرئيس نفسه مع زوجته اوصيا لشراء مستلزمات مائدة جديدة بقيمة نصف مليون يورو.

ولا يعتبر سوى ثلث الفرنسيين ان سياسته "عادلة" (29%) او "فعالة" (34%) بحسب استطلاع نشر الخميس.

وقال برونو روتايو زعيم الاعضاء اليمينيين في مجلس الشيوخ بعد الخطاب "منذ عام انتقل الفرنسيون من الامل الى الشك لان الرئيس لم يف بوعوده".

وصدرت انتقادات حتى داخل معسكره حيث دعا البعض علنا الى اعادة توازن من الناحية الاجتماعية.

واكد ايضا في خطابه انه يريد بسياسته الدفاع عن "الشركات وليس عن الاغنياء".

- التربية "معركة القرن" -

وبرر الرئيس الاصلاحات الضريبية المطبقة منذ عام بضرورة تعزيز المنافسة في فرنسا. وهذه الاصلاحات، وخاصة الغاء الضريبة على الثروة كانت موضع انتقادات منذ عام خصوصا من قبل اليسار الفرنسي الذي يعتبرها تعود بالمنفعة على دافعي الضرائب الميسورين.

ولم يركز خطابه على السياسة الخارجية بل على الملفات الاجتماعية. وقال ماكرون ان "التضامن الوطني يترجم في المساعدة الواجب علينا تقديمها دون شروط الى الفئات المحرومة" مشددا على مفهوم "العدالة".

واضاف "اريد استراتيجية لمكافحة الفقر لا تسمح فقط لمواطنينا الفقراء بالعيش بطريقة افضل بل الخروج من الفقر نهائيا".

واعتبر ايضا ان التربية "معركة قرننا التي تحرر من الحتمية الاجتماعية". كما اعلن ماكرون الاثنين انه "لا يوجد اي سبب على الاطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والاسلام صعبة" مؤكدا انه "اعتبارا من الخريف سيتم وضع اطار وقواعد" لتسيير شؤون المسلمين في فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي "اعتبارا من الخريف سنوضح هذا الوضع عبر منح الاسلام اطارا وقواعد ستضمن بان يمارس في كل انحاء البلاد طبقا لقوانين الجمهورية. سنقوم بذلك مع الفرنسيين المسلمين ومع ممثليهم".

واضاف وسط تصفيق البرلمانيين "النظام العام، والحس العادي بالكياسة، واستقلالية الاذهان والافراد حيال الدين ليست كلمات فارغة في فرنسا، وهذا يستلزم اطارا متجددا وتناغما مجددا".

وبعد ان اعتبر انه "لا يوجد اي سبب على الاطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والاسلام صعبة"، حرص على الايضاح ان ثمة "قراءة متشددة وعدائية للاسلام ترمي الى التشكيك بقوانيننا كدولة حرة ومجتمع حر لا تخضع مبادئهما لتعليمات ذات طابع ديني".