تتجه النيابة العامة الإسرائيلية إلى التوصية بتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة بشبه الفساد.

وقالت قناة التلفزة العبرية الأولى، إن النيابة العامة لن تنتظر استكمال الشرطة تحقيقاتها مع نتنياهو، وستتجه لتقديم توصيتها في غضون شهرين.

وأضافت في تقرير نشرته مساء أمس، إن النيابة تتجه للتوصية بإدانة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 ملفات معروفة بأسماء "ملف 1000، وملف 2000، وملف 4000".

وذكرت أن الشرطة الإسرائيلية ستعود للتحقيق مع نتنياهو في الملف 4000 الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أنه على الأرجح سيتم مرتين في وقت لاحق.

ويتهم نتنياهو في الملف 1000 بالحصول على منافع ثمينة، بما فيها سيجار وشمبانيا فاخرة ومجوهرات من رجال أعمال.

كما يتهم في الملف 2000 بعقد لقاءات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في صحيفته مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم".

اما في الملف 4000 فيتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي المملوك لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، الذي يملك أيضا شركة "بيزك".

وقالت القناة الأولى إن "النيابة العامة لن تنتظر توصيات الشرطة في ملف شركة "بيزك" للاتصالات، وستوصي في غضون شهرين بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة".

وأضافت "يعمل طاقمان من دائرتي الضريبة والاقتصاد في نيابة لواء تل أبيب على استكمال الاستنتاجات في الملفات الثلاثة الخاصة برئيس الوزراء".

وتابعت "بحسب المعلومات المتوافرة، ستتم التوصية بمقاضاة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

هذا ومن المتوقع أن يتم التحقيق مرة أخرى مع رئيس الوزراء الثلاثاء المقبل في ملف بيزك.

وأوصت الشرطة في منتصف فبراير / شباط الماضي بإدانة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000.

وشرعت الشرطة منذ أكثر من عام بالتحقيق مع نتنياهو، ولكن دون أن يقرر المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضده.