اصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في اسلام اباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 تموز/يوليو.

وصرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب لوكالة فرانس برس "تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن".

وذكر ممثل النيابة سردار مظفر ان المحكمة امرت بان تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.

ويعيش شريف حاليا في لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان. واثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته الى باكستان.

والعام الماضي امرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد.

كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الاسلامية-نواز- الى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطي الثاني في تاريخ باكستان.

وقال شهباز شريف في مؤتمر صحافي متلفز في لاهور عقب صدور الحكم "نحن نرفض هذا القرار .. فهو مبني على الظلم".

واضاف "هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء".

ونفت عائلة شريف وانصاره مرارا اتهامات الفساد وقالت ان نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما.

ويتهم شريف الجيش بالتدخل في السياسة. وقد سعى اثناء توليه رئاسة الوزراء الى تحسين العلاقات مع الهند، العدو اللدود لباكستان.

وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر وثائق من شركة "موساك فونسكا" البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من اثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة.

ودانت تلك الوثائق ثلاثة من ابناء شريف الاربعة هم مريم التي كان من المفترض ان تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين.

والجمعة حكمت المحكمة على مريم بالسجن سبع سنوات.