وجهت محكمة ماليزية، الأربعاء 4 يوليو/تموز، اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه.

وتصل عقوبة الاتهامات إلى السجن لما يصل إلى 20 عاماً. وعقوبة تهمة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع هي غرامة لا تقل عن خمس مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1 إم.دي.بي).

وقال المدعي العام تومي توماس: «قمتَ باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية؛ لإرضاء الذات بما إجماليه 42 مليون رنجيت».

وكان يشير إلى تهمة استغلال السلطة. وتتعلق الاتهامات بأموال تثور مزاعم أنها انتقلت من (إس.آر.سي إنترناشونال) إلى حساب نجيب المصرفي، لكنها لا تشكل سوى نزر يسير من المبلغ الإجمالي الذي يعتقد أنه جرى اختلاسه من (1 إم.دي.بي).

وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 مليار دولار من الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات منذ تفجّر الفضيحة.

وكانت (إس.آر.سي) محط التركيز الأوّلي للمحققين الماليزيين؛ إذ إن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافاً للمعاملات الأخرى المرتبطة بصندوق (1إم.دي.بي)، والتي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية.

وكانت السلطات ألقت القبض على نجيب في منزله، الثلاثاء، بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحول إلى خصم له. واستأنفت الشرطة ومسؤولو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع التحقيقات في المليارات المختلسة من الصندوق منذ الإطاحة به من السلطة.

وذكر مهاتير، في مقابلة مع «رويترز»، أن الاختلاس ودفع الرّشا بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب (64 عاماً). وأضاف أن ماليزيا لديها «قضية شبه محكمة» ضده.

وكان بعض أبناء نجيب حاضرين في المحكمة.

وقال متحدث باسم نجيب، أمس: إن الاتهامات الخاصة بشركة (إس.آر.سي) والتحقيقات بشأن صندوق (1 إم.دي.بي) «تحركها دوافع سياسية»، وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته في المحاكم.

وأسس نجيب صندوق (1 إم.دي.بي) الحكومي عام 2009 وتجري تحقيقات بشأنه في ست دول على الأقل للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع.