ألقى رجال مكافحة الفساد في ماليزيا القبض على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تحقيق عن اختفاء أموال من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام فيما قالت السلطات إنها ستوجه الاتهام لنجيب في المحكمة يوم الأربعاء.

وصدر أمر بمنع نجيب من مغادرة البلاد منذ خسارته الصادمة في الانتخابات أمام مهاتير محمد (92 عاما) في مايو أيار وفتشت السلطات منازله في إطار تحقيق يتعلق بصندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).

وقال مهاتير في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي إن الاختلاس ودفع الرشا بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب (64 عاما). وأضاف أن ماليزيا لديها ”قضية شبه محكمة" ضده.

وذكرت قوة مهام تحقق بشأن الصندوق يوم الثلاثاء أن اعتقال نجيب له صلة بتحقيق يتعلق بشركة (إس.آر.سي انترناشونال)، وهي وحدة كانت تتبع صندوق (1إم.دي.بي). وقال مصدر قريب من أسرة نجيب إن من المتوقع اتهامه بإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بشركة (إس.آر.سي).

وقال مصدران قريبان من الأسرة إن السلطات اعتقلت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم نجيب للتعقيب. وينفي نجيب دائما ارتكاب أي مخالفات.

أسس نجيب صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي عام 2009 وتجري تحقيقات بشأن هذا الصندوق في ست دول على الأقل للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع.

وجاء في دعاوى قضائية مدنية أقامتها وزارة العدل الأمريكية أن هناك نحو 4.5 مليار دولار من صندوق (1.م.دي.بي) خضعت لغسل أموال عبر شبكة معقدة من المعاملات وشركات الواجهة.

غير أن تحقيقات مفوضية مكافحة الفساد الماليزية تركز بشكل أساسي على ملابسات انتقال 42 مليون رنجيت (10.6 مليون دولار أمريكي) من (إس.آر.سي انترناشونال) إلى حساب نجيب المصرفي.

وأسست حكومة نجيب شركة (إس.آر.سي) عام 2011 للقيام باستثمارات خارجية في موارد الطاقة وظلت الشركة وحدة تابعة لصندوق (1إم.دي.بي) حتى انتقلت إلى وزارة المالية عام 2012.

وتمكنت مفوضية مكافحة الفساد الماليزية من اقتفاء أثر أموال (إس.آر.سي) بسهولة أكبر نظرا لأن المعاملات تمت عبر كيانات ماليزية بينما تمت معظم المعاملات الأخرى لصندوق (1إم.دي.بي) عبر بنوك وشركات أجنبية.(رويترز)