وكان يتم من قبل تفسير تسوية قضائية تعود لعام 1997 على أنها تلزم وزارة الأمن الداخلي بالإفراج عن أبناء المهاجرين، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بعد 20 يوما من احتجازهم.
لكن محامين تابعين لوزارة العدل قالوا في وثيقة قضائية لمحكمة جزئية في كاليفورنيا، الجمعة، إنه لم يعد أمامهم خيار سوى احتجاز الأبناء لحين البت في قضايا الهجرة، وذلك بسبب أمر قضائي صدر، الثلاثاء، في قضية هجرة أخرى.
ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية هذه القضية في ساندييغو ضد سياسة "اللا تساهل" التي بدأت الحكومة تطبيقها في الآونة الأخيرة وتقضي بتفريق أسر المهاجرين القادمين بطريقة غير مشروعة حتى يتسنى احتجاز الآباء لأي فترة لازمة.
ومنذ بدء تطبيق السياسة في مايو، دأبت الحكومة على تفريق الأسر بعد القبض عليها، وهناك نحو ألفي طفل تحت رعاية الحكومة في الوقت الحالي.
وأصدر الرئيس، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا هذا الشهر بالعدول عن هذه السياسة، وألزم الأمر القضائي الصادر في سان دييغو الحكومة بالكف فورا عن الفصل بين الآباء وأبنائهم وقضى بضرورة لم شمل الأسر خلال 30 يوما على الأكثر.
وفي ضوء الأمر القضائي، ذكرت الإدارة الأميركية، الجمعة، أنها "لن تفرق الأسر بل ستحتجز أفرادها معا طيلة عملية البت في إجراءات الهجرة". والبت في بعض القضايا يمكن أن يستغرق شهورا أو سنوات.
وجعل ترامب مكافحة الهجرة من أهم مواضيع أجندته، التي تتركز على الولايات المتحدة.
وكثيرون من الساعين لعبور الحدود الأميركية المكسيكية، هم من الفقراء المعدمين الفارين من أعمال العنف التي ترتكبها العصابات وهربا من اضطرابات اخرى في دول أميركا الوسطى.
