ذكرت المحكمة الدستورية النمساوية، اليوم الجمعة، أنه يتعين على السلطات أن تقبل بهويات الأشخاص من الجنس الثالث "المخنثين".
وبعد مراجعة قانون السجل المدني، قررت المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة بالبلاد أن الأشخاص الذين لا تتحدد هويتهم الجنسية "ذكر أم أنثى" سوف يتمكنون من تسجيل جنسهم البديل في الوثائق الرسمية.
وقالت المحكمة في حكمها إن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تضمن هوية الأشخاص وشخصيتهم الفردية المميزة وسلامتهم وبالتالي "تحمي الأشخاص ذوي الهويات الجنسية البديلة من ألا يتحدد جنسهم من قبل آخرين".
وفي نوفمبر أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكمًا مشابهًا حيث دعت النواب البرلمانيين إلى الاعتراف بالجنس الثالث "المخنثين".
