وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود، في مؤتمر صحفي: "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور".

كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.

وكان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات، مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.

وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن "القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية (...) لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور".

من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك "هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين".

لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي "شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية (...) فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلبا أو إيجابا".

وفاجأ ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجميع بحلوله في طليعة الفائزين في الانتخابات، متقدما على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية، التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.

وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.