وافق المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني اليوم الأربعاء على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي المقدم من حكومة رئيسة الوزراء تيريز ماي، منهيا أشهرا من المداولات البرلمانية بشأن التشريع الذي سينهي رسميا عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وسيصبح مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قانونا في الأسابيع المقبلة عندما يحصل على "مصادقة ملكية" وهو إجراء شكلي لا يتضمن المزيد من المناقشات.
وفي وقت سابق، حذر نائب في البرلمان البريطاني مؤيد للاتحاد الأوروبي الأحد الماضي، من أن الحكومة قد تنهار بسب خلاف بشأن دور البرلمان في إجراءات الخروج من الاتحاد لكنه قال إنه يأمل في إيجاد سبيل لتجنب ذلك.
ويدور خلاف بين حكومة المحافظين التي تمثل الأقلية وتتزعمها رئيسة الوزراء تيريزا ماي ومعارضين من داخل الحزب على الصياغة النهائية للقوانين التي من شأنها إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهو خلاف مرير يهدد بتقويض سلطاتها.
وقال دومينيك جريف، وهو نائب عن حزب المحافظين، يتفاوض مع الحكومة على الصياغة النهائية للقوانين التي من شأنها إنهاء عضوية بريطانيا في التكتل: "يمكننا إسقاط الحكومة، وأؤكد لكم أنني أستيقظ في الثانية صباحا أتصبب عرقا وأنا أفكر في المشكلات التي وضعناها على كاهلنا".
وقال مساعد النائب العام روبرت باكلاند المسؤول عن هذه المفاوضات إن حكومة المحافظين وهي حكومة أقلية متمسكة باقتراحها الذي رفضه الأسبوع الماضي أعضاء في الحزب كانوا يعارضون الانسحاب من الاتحاد.
وتركز الخلاف على ما يمكن أن يحدث في حال رفض البرلمان الاتفاق الأولي للخروج من التكتل الذي تتفاوض عليه ماي وفريقها مع بروكسل.
