أخبار البلد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، انسحابها رسمياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على خلفية اتهام المجلس "إسرائيل" بالاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين قرب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي.

والولايات المتحدة حالياً في منتصف فترة عضوية مدتها ثلاث سنوات في المجلس (يضم 47 عضواً)، الذي يمثل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية بالأمم المتحدة، ولطالما هددت بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاحه، متهمة المجلس بمناهضة "إسرائيل".

وقال بومبيو: إن "إدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفاً: إن "هذه الحقوق منحة من الله ولا يمكن لأي حكومة أن تنتزعها"، على حد تعبيره. كما اتهم بومبيو المجلس بـ"حماية الأنظمة غير الديمقراطية".

بدورها اعتبرت هيلي المجلس "بالوعة من التحيز السياسي"، مضيفة: "إننا نتخذ هذه الخطوة (قرار الانسحاب) لأن التزامنا لا يسمح لنا بالبقاء كجزء من منظمة منافقة تخدم نفسها وتسخر من حقوق الإنسان".

وأضافت: "عند القيام بذلك، أريد أن أوضح أن هذه الخطوة ليست تراجعاً عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان".

وربطت هيلي العودة إلى المجلس بقيامه بإصلاحات، بقولها: "سنكون مسرورين بالعودة إلى المجلس إذا أجريت عليه إصلاحات"، دون أن توضح ماهية هذه الإصلاحات.

وأشارت إلى أن المجلس "لا يستحق أن يحمل اسمه"، مضيفة: إنه "بعد تحذيرات متكررة من إدارة ترامب، للأسف، أصبح من الواضح الآن أن دعوتنا للإصلاح لم تتم الاستجابة لها". كما اتهمت هيلي المجلس بـ"التحيز ضد إسرائيل، وحماية الأنظمة غير الديمقراطية".

واتهمت أيضاً كلاً من مصر وروسيا والصين وكوبا بـ"تقويض محاولات الإصلاح التي قدمتها الولايات المتحدة (داخل المجلس)".

ويأتي القرار الأمريكي بعد أن صوت المجلس في مايو الماضي على التحقيق في استشهاد متظاهرين فلسطينيين في غزة، واتهم "إسرائيل" بالاستخدام المفرط للقوة.

ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

في حين يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.

- تنصل أمريكي من الاتفاقيات الدولية

يمثل الانسحاب من المجلس أحدث رفض أمريكي لاتفاق متعدد الأطراف، بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ واتفاق إيران النووي.

وتواجه الولايات المتحدة انتقادات شديدة لاحتجازها أطفالاً بمعزل عن آبائهم المهاجرين عند الحدود الأمريكية المكسيكية. حيث دعا الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واشنطن يوم الاثنين إلى وقف سياستها "غير الرحيمة".

وكانت الولايات المتحدة قد قاطعت مجلس حقوق الإنسان ثلاث سنوات، وذلك في خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، قبل أن تعود إليه في عهد باراك أوباما في 2009.

وقالت هيلي، قبل نحو عام، إن واشنطن تراجع عضويتها في المجلس، ودعت إلى إصلاحات وإنهاء "التحيز المزمن ضد إسرائيل".

ويضع المجلس، الذي أُسس في 2006، على جدول أعماله بنداً دائماً يتعلق بالانتهاكات المشتبه بها على يد "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطالب واشنطن برفعه.

وصوت المجلس، الشهر الماضي، لإجراء تحقيق في سقوط قتلى بقطاع غزة، واتهم "إسرائيل" بالاستخدام المفرط للقوة. وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا وحدهما ضد القرار. وانتقدت سفيرة الاحتلال في جنيف المجلس واتهمته "بنشر أكاذيب ضد إسرائيل".