أخبار البلد - اتهمت النيابة العامة في إسرائيل الوزير السابق غونين سيغف بالتجسس لمصلحة طهران، فيما تعرّضت اكثر من مئة شخصية إيرانية لانتقادات، بعد مطالبتها بمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وكان سيغف (62 سنة) تولى عام 1995 حقيبة الطاقة في حكومة إسحق رابين، عن حزب «تسومت» اليميني المتطرف. وسُجن عام 2005 بعد إدانته بمحاولة تهريب 30 ألفاً من حبوب الهلوسة إلى إسرائيل من هولندا، مستخدماً جواز سفر ديبلوماسياً مع تاريخ صلاحية مزوّر. وسُحِبت منه رخصة الطبيب وغادر الدولة العبرية عام 2007، بعد إطلاقه إثر إقراره بالتهمة ضمن اتفاق مساومة قانوني.
وبعد رفع محكمة إسرائيلية أمس السرية عن نشر تفاصيل الملف، تبيّن أن جهاز الأمن العام (شاباك) اعتقل الوزير السابق الشهر الماضي، بعدما رفضت غينيا دخوله أراضيها نتيجة ماضيه الجنائي، علماً أنه أقام في السنوات الأخيرة في نيجيريا. وأضاف «شاباك» أن سيغف بادر عام 2012 إلى الاتصال بموظفين في السفارة الإيرانية لدى نيجيريا، وبات مذاك «عميلاً لأجهزة الاستخبارات الإيرانية». وتابع أنه التقى مشغّليه مرتين في إيران ومرات في دول أخرى، وتسلّم منهم جهاز اتصالات مشفراً لنقل رسائله إلى الاستخبارات الإيرانية، وزوّد طهران «معلومات تتعلّق بقطاع الطاقة ومواقع أمنية في إسرائيل، ومعلومات عن مسؤولين في المؤسسات السياسية والأمنية».
وأعلن «شاباك» أن سيغف اتُهم بـ «جرائم نقل معلومات إلى العدو خلال الحرب والتجسس ضد دولة إسرائيل»، علماً أنه ساهم في تواصل إسرائيليين عاملين في قطاع الأمن والعلاقات الخارجية، مع ضباط في الاستخبارات الإيرانية، قُدِموا بوصفهم رجال أعمال.
وأفاد مكتب محاماة يدافع عن سيغف بأن الوقائع التي وافقت السلطات على نشرها «تُضفي جاذبية شديدة على الأحداث، على رغم أن لائحة الاتهام التي لا تزال التفاصيل الكاملة في شأنها سرية، ترسم صورة مختلفة».
على صعيد آخر، يعتزم الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة سويسرا والنمسا الشهر المقبل، في إطار سعيه إلى إنقاذ الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
لكن القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، حرّكت مياهاً راكدة في ايران، إذ أصدرت أكثر من مئة شخصية بياناً يطالب بمحادثات مباشرة مع واشنطن من دون شروط. وأسِف البيان لـ «فرص ضائعة» لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وبين موقعي البيان الرئيس السابق لبلدية طهران غلام حسين كرباتشي، وأبو الفضل بازركان نجل أول رئيس وزراء لإيران بعد الثورة، وأحمد منتظري نجل حسين علي منتظري الذي كان الخليفة المعيّن للخميني، قبل عزله، والنائب الإصلاحية السابقة جميلة كديوار. لكن تلك الشخصيات تعرّضت لانتقادات، إذ اعتبر أبو الفضل حسن بيغي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، أن بيانها يستهدف «بثّ الفرقة في البلاد وتلاوة إملاءات تل أبيب»، فيما أسِف أمين حزب «مؤتلفة الإسلامي» محمد نبي حبيبي لبيان «مذلّ وجّهه أدعياء الإصلاح». ووصفهم بأنهم «حفنة من مفلسين سياسيين ومثيري فتنة، لم يفكروا في مصالح الشعب الإيراني طيلة العقود الأربعة الماضية».
إلى ذلك حذر مجيد أنصاري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، من «تغلغل عملاء أجانب» في مؤسسات حكومية.
وكان سيغف (62 سنة) تولى عام 1995 حقيبة الطاقة في حكومة إسحق رابين، عن حزب «تسومت» اليميني المتطرف. وسُجن عام 2005 بعد إدانته بمحاولة تهريب 30 ألفاً من حبوب الهلوسة إلى إسرائيل من هولندا، مستخدماً جواز سفر ديبلوماسياً مع تاريخ صلاحية مزوّر. وسُحِبت منه رخصة الطبيب وغادر الدولة العبرية عام 2007، بعد إطلاقه إثر إقراره بالتهمة ضمن اتفاق مساومة قانوني.
وبعد رفع محكمة إسرائيلية أمس السرية عن نشر تفاصيل الملف، تبيّن أن جهاز الأمن العام (شاباك) اعتقل الوزير السابق الشهر الماضي، بعدما رفضت غينيا دخوله أراضيها نتيجة ماضيه الجنائي، علماً أنه أقام في السنوات الأخيرة في نيجيريا. وأضاف «شاباك» أن سيغف بادر عام 2012 إلى الاتصال بموظفين في السفارة الإيرانية لدى نيجيريا، وبات مذاك «عميلاً لأجهزة الاستخبارات الإيرانية». وتابع أنه التقى مشغّليه مرتين في إيران ومرات في دول أخرى، وتسلّم منهم جهاز اتصالات مشفراً لنقل رسائله إلى الاستخبارات الإيرانية، وزوّد طهران «معلومات تتعلّق بقطاع الطاقة ومواقع أمنية في إسرائيل، ومعلومات عن مسؤولين في المؤسسات السياسية والأمنية».
وأعلن «شاباك» أن سيغف اتُهم بـ «جرائم نقل معلومات إلى العدو خلال الحرب والتجسس ضد دولة إسرائيل»، علماً أنه ساهم في تواصل إسرائيليين عاملين في قطاع الأمن والعلاقات الخارجية، مع ضباط في الاستخبارات الإيرانية، قُدِموا بوصفهم رجال أعمال.
وأفاد مكتب محاماة يدافع عن سيغف بأن الوقائع التي وافقت السلطات على نشرها «تُضفي جاذبية شديدة على الأحداث، على رغم أن لائحة الاتهام التي لا تزال التفاصيل الكاملة في شأنها سرية، ترسم صورة مختلفة».
على صعيد آخر، يعتزم الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة سويسرا والنمسا الشهر المقبل، في إطار سعيه إلى إنقاذ الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
لكن القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، حرّكت مياهاً راكدة في ايران، إذ أصدرت أكثر من مئة شخصية بياناً يطالب بمحادثات مباشرة مع واشنطن من دون شروط. وأسِف البيان لـ «فرص ضائعة» لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وبين موقعي البيان الرئيس السابق لبلدية طهران غلام حسين كرباتشي، وأبو الفضل بازركان نجل أول رئيس وزراء لإيران بعد الثورة، وأحمد منتظري نجل حسين علي منتظري الذي كان الخليفة المعيّن للخميني، قبل عزله، والنائب الإصلاحية السابقة جميلة كديوار. لكن تلك الشخصيات تعرّضت لانتقادات، إذ اعتبر أبو الفضل حسن بيغي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، أن بيانها يستهدف «بثّ الفرقة في البلاد وتلاوة إملاءات تل أبيب»، فيما أسِف أمين حزب «مؤتلفة الإسلامي» محمد نبي حبيبي لبيان «مذلّ وجّهه أدعياء الإصلاح». ووصفهم بأنهم «حفنة من مفلسين سياسيين ومثيري فتنة، لم يفكروا في مصالح الشعب الإيراني طيلة العقود الأربعة الماضية».
إلى ذلك حذر مجيد أنصاري، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، من «تغلغل عملاء أجانب» في مؤسسات حكومية.
