وافقت حكومة الاحتلال الاحد على مشروع قانون ينص على انزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق اي شخص يلتقط صورا او مشاهد لجنود بهدف "المساس بامن الدولة" بحسب وزارة العدل.

ومشروع القانون الذي اقترحه حزب "اسرائيل بيتنا" المتشدد برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ينص على السجن خمس سنوات "بحق الاشخاص الذين يصورون او يسجلون اشرطة لجنود اثناء الخدمة بهدف اثباط عزيمة الجنود والمدنيين الاسرائيليين".

لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات الى "المساس بامن الدولة".

والعقوبات نفسها يمكن ان تصدر بحق الاشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي.

بحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لاسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة "السلع الإسرائيلية" تمضي "اياما الى جانب جنود الاحتلال وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للاضرار بهم".

ورحب وزير الدفاع بالاقتراع الوزاري مؤكدا انه "سينهي" محاولات "الذين يدعمون الارهاب لاذلال والاضرار" بالجنود.

وقالت كسينيا سفيتلوفا النائبة في المعارضة من حزب "الاتحاد" على تويتر "اذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لان يخفي اي شيء".

ووصفت النص بانه "خطير ومناهض للديموقراطية".

وبحسب معهد الديموقراطية الليبرالي فان الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع اي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور او اشرطة فيديو للجنود الاسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيا امام محاكم دولية لانشطتهم.

وقبل تطبيقه يجب التصويت في البرلمان على مشروع القانون في ثلاث قراءات والا ترده المحكمة العليا.

وقدم النص بعد بضعة اسابيع من الافراج المبكر عن جندي اسرائيلي دين بالاجهاز على مهاجم فلسطيني جريح، بعدما امضى تسعة اشهر في السجن. وكان حكم عليه بالسجن 18 شهرا بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة "بتسليم" الاسرائيلية غير الحكومية المشهد في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وحينها عارض ليبرمان ادانة الجندي وانتقد المنظمة.