تحت عنوان "لماذا لا تستطيع الصين والولايات المتحدة أن تستغني إحداهما عن الأخرى"، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول الصراع بين الدولتين اللتين تهيمنان على الاقتصاد العالمي.
وجاء في المقال: لم تصمد الهدنة التي تم التوصل إليها في مايو بين الولايات المتحدة والصين أكثر من أسبوع. بدا وكأن بكين استسلمت لضغوط دونالد ترامب كي تتجنب حربا تجارية شاملة. ولكن، تبين في الأسبوع الفائت أن الصين لم تعط ترامب كل ما يريده. فربما بات مطلب واشنطن من بكين التوقف عن الدعم الحكومي لصناعتها حجر عثرة.
بصرف النظر عن الهيمنة الأمريكية الواضحة، فإن الاقتصاد الأمريكي شديد التكامل مع الاقتصاد الصيني. فإذا ما غرق أحد الاقتصادين سيجر الآخر وراءه.
فالصين أكبر مستثمر في سندات الخزينة الأمريكية. على واشنطن تسديد حوالي 1.1 ترليون دولار، من دين إجمالي يبلغ 6.1 ترليون دولار. وهذا، وفقا للمحللة في مجموعة آكرا، فاسيليسا بارانوفا "أقل بقليل من إجمالي الدين الصيني الخارجي (حوالي 1.5 ترليون دولار)..".
فإذا ما قررت الصين فجأة مطالبة الولايات المتحدة بتسديد ديونها (كلها أو معظمها) فلا يبقى أمام الولايات المتحدة سوى إعلان إفلاسها. وبالمحصلة، ينهار أحد أكبر اقتصادات العالم. ولكن هناك مشكلة فالاقتصاد الصيني سيعاني نتيجة ذلك ليس أقل من نظيره الأمريكي. لأن الصين تشتري سندات الخزينة الأمريكية (لتجديد احتياطاتها) من الدولارات التي تحصل عليها من بيع منتجاتها للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تشتري عمليا السلع الصينية بالدين.
وهناك علاقة ارتباط أخرى بين الدولار واليوان. فـ"الدولار يتبع اليوان بسبب حجم الصادرات الصينية الكبير إلى الولايات المتحدة، وكون بعض الشركات الأمريكية تنتج سلعها في الصين"، كما تقول بارانوفا. وكلما زادت الصادرات الصينية زادت تبعية الدولار لليوان. والصادرات تزيد كما لو أن فيها خميرة. علما بأن الصين يمكن أن تتحكم بسعر اليوان لمصلحتها الأمر الذي يزعج ترامب أشد الإزعاج.
وأخيرا، فإن الولايات المتحدة والصين لا يمكن أن تعيش إحداهما دون الأخرى بالمعنى التجاري. فالميزان التجاري بين البلدين يزيد كل سنة على مدى الأعوام الـ15 الأخيرة.
وبالمحصلة، سيكون لا بد من اتفاق الدولتين، كي لا تقتل كل منهما الأخرى. علما بأن ترامب يريد الحصول على فائدة تجارية من خلال الضغط لجعل الاقتصاد الصيني يعمل وفق القواعد الأمريكية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
