عقدت لجنة الادارة المؤقتة للشركة الاردنية للصحافة والنشر «الدستور» امس الاجتماع الاول برئاسة د. امين المشاقبة.

وصرح المشاقبة عقب الاجتماع ان تشكيل لجنة الادارة جاء عقب استقالة خمسة اعضاء مما ادى الى فقدان المجلس نصابه القانوني، الامر الذي حدا بوزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي ومراقب الشركات د. بسام التلهوني تشكيل لجنة ادارة مؤقتة لتسيير العمل في الشركة ووضعها في الاتجاه الصحيح، نافيا ان يكون هناك اي تفكير بتصفية الشركة، كما سوّق البعض ذلك.

وقال المشاقبة ان «الدستور» هي اقدم صحيفة اردنية وهي أم الصحف الاردنية. وأضاف ان تشكيل لجنة ادارة لن يؤثر على صدور الدستور والمحافظة على استقلاليتها ودورها الوطني المتميز بين الصحف الاردنية وعلى اداء الشركة، وحماية حقوق الصحفيين والعاملين والمساهمين في الشركة. وستبقى صرحاً إعلامياً أردنياً شامخاً في خدمة الوطن وقضاياه على كل المستويات.

يشار الى ان «الدستور» التي تأسست في العام 1967 تعد اقدم الصحف الاردنية والاكثر انتشارا ومصداقية حسب مراقبين محايدين، وتشير دراسات السوق ان «الدستور» تحظى بنسبة 38% من مقروئية الصحف اليومية، وهي الأكثر نمواً حسب هذه الدراسات، ويساهم في رأسمالها كبريات الصناديق المحلية وأهمها الضمان الاجتماعي واكثر من 800 مستثمر جلهم من الاردنيين.