زياد الدباس

الاحتياطيات الاجنبية اصبحت قيمتها اهم من اي وقت مضى باعتبارها تعزز الثقة في السياسة النقدية نتيجة التدخل في سوق العملات لإعادة الاستقرار لسعر صرف العملة المحلية ومع امتلاك البنك المركزي لاحتياطي قوي من النقد الاجنبي تشعر الاسواق بالارتياح تجاه العملة المحلية باعتبارها مدعومه بأصول خارجية وعند امتلاك اي دولة احتياطيات قوية من النقد الاجنبي فان المستثمرين الاجانب يكونون اكثر اقبالا على ضخ اموالهم بها والاحتياطيات الاجنبية مؤشر مهم في القدرة على تسديد الديون الخارجية ومؤشر لتحديد التصنيفات الائتمانية وإنهيار الليره التركيه يضع تركيا على حافة أزمة مالية على سبيل المثال ولاشك ان قرار الاردن اتباع سعر الصرف الثابت للدينار مع الدولار عام ١٩٩٥ وهذا النظام والذي تم اختياره استنادا الى العديد من المحددات الاقتصادية وغير الاقتصادية اصبح من الرموز الاساسيه للاستقرار النقدي واحد ابرز دعائم الثقة في الاقتصاد الاردني وحيث أسهمت سياسه الربط في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على معدل تضخم منخفض وصندوق النقد الدولي اكد على عدم وجود انحراف في سعر الصرف التوازني مما يؤكد ان نظام سعر الصرف والذي مضى على تطبيقه اكثر من ٢١ عاما يتوافق مع اساسيات الاقتصاد الاردني وهنا لابد من الاشارة الى ان تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار كان ومازال له دور كبير في تدفق مدخرات واستثمارات الاردنيين المغتربين في دول الخليج اضافة الى المغتربين في الدول المرتبطة عملاتها بسعر صرف الدولار نتيجة استقرار وغياب مخاطر سعر الصرف كذلك كان له تاثير ايجابي على تدفق الاستثمارات الخليجية. الاحتياطيات المتوفرة لدى البنك المركزي تتجاوز قيمتها العديد من المعايير والمقاييس عند تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الاجنبية وأهمها تغطية الواردات لمدة ثلاثة شهور اضافة الى ارتفاع نسبة هذه الاحتياطيات الى عرض النقد ونسبتها الى ديون الاردن الخارجية قصيرة الاجل كما تغطي الاحتياطيات لُدى البنك المركزي نسبة مهمة من ودائع غير المقيمين بالعملات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي الاردني مع العلم بان قيمة الاحتياطيات الاجنبية لدى الجهاز المصرفي الاردني تتجاوز احتياطيات المصرف المركزي واعتماد المستوردين والمصدرين على هذه الاحتياطيات في تبادلاتهم التجارية وتحويلات المغتربين توصف بأنها من الموارد الخارجية الاستراتيجية في ظل ارتفاع نسبة هذه التحويلات الى حوالي ١١ ٪من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان وصلت قيمتها حوالي ٤,٤ مليار دينار عام ٢٠١٧ وبلغت ٨٦٣ مليون دولار خلال الربع الاول من هذا العام وارتفاع سعر الفائدة على الدينار مقابل الدولار وارتفاع الثقة في الدينار من اسباب انحسار ظاهرة الدولرة وعامل الثقة هو الأساس والرئيسي في موضوع التحول من الدينار الى الدولار او العكس فعندما تتراجع الثقة في الدينار لأية اسباب فإنها تؤدي الى التحول الى الدولار للابتعاد عن المخاطر المختلفة وفي مقدمتها مخاطر سعر الصرف وهنا لابد من الاشارة الى ان قوة الاحتياطيات الاجنبية هي مقياس الملاءة المالية التي يتمتع بها اي اقتصاد وصمام الأمان الذي يحميه من اي صدمات وتحد من نسبة انكشاف الاقتصاد الاردني للمخاطر الخارجية وللحديث بقية