أخبار البلد - قال مسؤول إيراني كبير، الجمعة، إن طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدم لها "حزمة إجراءات اقتصادية" بنهاية الشهر الجاري، لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وذكر المسؤول للصحفيين، قبل محادثات في فيينا، مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا: "نتوقع تقديم الحزمة بنهاية مايو".

وأضاف أن طهران ستقرر، في غضون أسابيع قليلة، إن كانت ستبقى في الاتفاق النووي.

وتلتقي الدول التي لا تزال في الاتفاق النووي الإيراني، في وقت لاحق الجمعة، وذلك لأول مرة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه، لكن دبلوماسيين يرون إمكانية محدودة لإنقاذ الاتفاق بعد تعهد واشنطن بأن تكون أكثر صرامة مع طهران.

وأكد المسؤول أنه إذا لم يخرج اجتماع اليوم بنتائج مرضية فسيسعون لعقد اجتماع وزاري ثم يتخذون القرار.

وأضاف "قد لا أكون متفائلا شخصيا ولكن.. أبذل ما في وسعي للتوصل لنتيجة".

وتابع قائلا إنه سيتعين أن تضمن الإجراءات الأوروبية أن تظل صادرات النفط عند المستوى الحالي، وأن تبقى إيران قادرة على استخدام نظام (سويفت) للمدفوعات الدولية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تنفيذ الاتفاق قالت، الخميس، إن إيران لا تزال ملتزمة ببنوده رغم انسحاب الولايات المتحدة، ولكن بإمكان طهران أن تكون أسرع وأكثر تعاونا في السماح بعمليات التفتيش المفاجئة.