قضت المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح إزالة قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية، على الرغم من حملة شاركت فيها حكومات أوروبية لإنقاذها.

وقال ناشطون مدافعون عن القرية: إن "المحكمة العليا كانت الملاذ الأخير المتاح للاعتراض على هدم القرية القريبة من مستوطنات إسرائيلية شرق القدس ويعيش فيها 180 شخصا في مساكن أغلبها من الصفيح".

من جهتها، قالت المحكمة: إنها "لا تجد سببا للتدخل في قرار وزير الدفاع تنفيذ أمر الهدم الصادر ضد مساكن القرية غير القانونية في خان الأحمر"، وأوصت بأن "ينقل السكان إلى مكان آخر"، في حين قال معارضو قرار الهدم: إنه يوازي "التهجير القسري".

ورأت المحكمة، أن منازل القرية أقيمت من دون الحصول على تراخيص بناء من المعروف أنه يستحيل تقريبا على الفلسطينيين استصدارها في مناطق سيطرة إسرائيل التامة المصنفة "أ".

وقال المحامي شلومو ليكير ممثل القرية، في بيان: "القرار يزيل الحد الأدنى من الحماية التي كانت توفرها المحكمة إلى وقت قريب للمجتمعات البدوية".

وأعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق من الأسبوع، عن بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.