فرضت السلطات في جزر القمر الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، وذلك عقب مرور أيام على استجوابه بشأن قضايا فساد طالت برنامج بيع جنسية هذا البلد للأجانب.

وأعلنت وزارة الداخلية في أرخبيل جزر القمر مؤخرا أنها قررت "وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج، إثر استجوابه الثلاثاء الماضي"، بعد أسبوع من عودته إلى بلاده من رحلة خارجية استمرت عدة شهور

سلطات جزر القمر كانت حظرت سفر كل من سامبي وخليفته في الحكم، الرئيس إكيليلو ظنين، وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما.

واقتحمت مساء السبت الماضي قوات من الجيش في العاصمة موروني مقر إقامة سامبي في حي فوادغو، ومنعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.

هذه الخطوة ضد سامبي جاءت بعد توجيهه انتقادات لقرار الرئيس الحالي عثمان غزالي بحل المحكمة الدستورية، في حين أن الحكومة الحالية تؤكد أن اعتقاله جرى بسبب الفساد.

وكانت حكومة جزر القمر، أعلنت رسميا، في يناير الماضي، أنها باعت الجنسية منذ عام 2009 لنحو 52 ألف أجنبي.

وكالة "رويترز" كانت ذكرت أن جزر القمر أطلق برنامجا مع دولتي الكويت والإمارات في عام 2008 يهدف إلى تجنيس أشخاص من "البدون" مقابل عائد مادي يستغل في تنمية هذا البلد الفقير.

وتؤكد السلطات القائمة حاليا وجود شبهات فساد في هذا البرنامج، خاصة بعد أن أقر وزير الخارجية السابق بأن مخالفات حصلت أدت إلى قيام بعض الإيرانيين، أو أشخاص يعملون لحساب إيران، بشراء جوازات سفر، ما تسبب في مشاكل مع السعودية والإمارات.

وحصلت جزر القمر مقابل منحها نحو 52 ألف جواز سفر على أكثر من 260 مليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة، إلا أن محققين يقولون إن مبالغ طائلة لا يعرف مصيرها.

وقد ألغت جزر القمر في الآونة الأخيرة 170 جواز سفر، قالت الحكومة إنها منحت بشكل غير ملائم لأجانب، بينهم أشخاص ولدوا في إيران.