أخبار البلد - قالت ايران السبت في اليوم الاول من زيارة مفوض اوروبي لطهران، انها تنتظر اجراءات ملموسة من جانب الاوروبيين لتقرر ما اذا كان ممكنا انقاذ الاتفاق النووي.

والمفوض الاوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي هو اول مسؤول غربي يستقبل في العاصمة الايرانية منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق التاريخي الموقع في 2015 بين طهران والدول الست، واعادة فرض عقوبات اقتصادية تنعكس على الشركات الاجنبية وخصوصا الاوروبية.

وتثير تهديدات العقوبات والانسحاب من الاتفاق، مخاوف من مخاطر مالية على المؤسسات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران لكنها تنذر ايضا بآثار سلبية كبيرة على اقتصاد ايران.

وقال الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع انه يسعى الى "حلول عملية لتمكين ايران من الاستمرار في بيع النفط والغاز والاستمرار في المعاملات المصرفية والابقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية".

وقال المفوض الاوروبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع علي اكبر صالحي نائب الرئيس الايراني نقلع التلفزيون مباشرة ان الحفاظ على الاتفاق "اساسي للسلم في المنطقة".

واضاف كانيتي "من المؤكد ان هناك صعوبات بديهية مع العقوبات (..) علينا ان تطلب اعفاءات واستثناءات للشركات التي تنجز استثمارات".

-"لا مجال لاعادة التفاوض"-

وبدأت المفوضية الاوروبية الجمعة عملية تفعيل "قانون التعطيل" بغرض التصدي لاثار العقوبات الاميركية على الشركات الاروبية الراغبة في الاستثمار في ايران.

وقال صالحي من جهته "السيد كانيتي قدم لنا شفويا عددا من المقترحات والاجراءات الهادفة الى مواجهة القرار الاميركي ونأمل ان تتجسد".

وشدد "حاليا (..) نحن ننتظر لنرى ما اذا كانت هذه الاجراءات ستؤدي الى نتائج ملموسة".

واضاف "وفي حال العكس سنكون مجبرين على اتخاذ قرار لا احبذه شخصيا".

وكانت ايران هددت في السابق باعادة اطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بمستوى "صناعي".

وقال الصالحي السبت "الكرة الان في ملعب الاتحاد الاوروبي".

واكد مجددا رفض ايران كل تفاوض جديد بشأن اتفاق 2015.

وقال "نحن ازاء حزمة كاملة ونريد ابقاءها كما هي. ومن غير الوارد اعادة التفاوض".

ومن اهداف الاتفاق النووي للعام 2015 تسهيل المبادلات التجارية مع ايران ودفع اقتصادها، من خلال رفع العقوبات الدولية الشديدة عليها في مقابل تعهد ايران الحد من انشطتها النووية وضمان عدم حيازة سلاح نووي.

-"لننتظر بضعة اسابيع"-

واعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الاتفاق متساهل ازاء البعد النووي ولا يتصدى للصواريخ البالستية الايرانية.

ولدى سؤاله عن الامر قال صالحي "هذه مسائل من اختصاص وزير الخارجية".

ومن المقرر ان يلتقي المسؤول الاوروبي الاحد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف قبل العودة الى بروكسل.

وكان ظريف زار في الايام الاخيرة بكين وموسكو وبروكسل بهدف انقاذ الاتفاق النووي والحفاظ على المصالح الاقتصادية لبلاده.

وتعهد الاوروبيون الذين يسعون باي ثمن الى عدم انسحاب ايران من الاتفاق، خصوصا تأمين موارد اقتصادية لايران.

وحض صالحي السبت الاوروبيين على ترجمة تعهداتهم الى افعال ملموسة. وحذر من انه "اذا لم يحدث شيء بهذا الاتجاه، ستجربنا غالبية الشعب على الانسحاب" من الاتفاق.

واضاف "لا اريد ان احكم بشكل مسبق، لننتظر بضعة اسابيع ونرى تطور كل هذه الامور".

واقر كانيتي بان المهمة لن تكون سهلة لان عددا من الشركات الاوروبية المنخرطة في اعمال بايران تتحدث عن مغادرة البلاد لتفادي انعكاسات العقوبات الاميركية على غرار فقدان تراخيصها في الولايات المتحدة واثره على المصارف.

واعلنت مجموعة توتال الفرنسية الاربعاء انها لن تنهي مشروعا غازيا كبيرا بدأته في 2017 في ايران، الا اذا حصلت على اعفاء من السلطات الاميركية. واعلنت شركات ومجموعات اوروبية اخرى نيتها وقف العمل في ايران اذا لم تتوفر لها ضمانات.