قال المجلس الوطني الفلسطيني إن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة يشكل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين، ودليلا إضافيا على أن الإدارة الأميركية دولة تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول.
وشدد المجلس في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم أنه "لا شرعية لجريمة الإدارة الاميركية وسواها بنقل سفارتها الى مدينة القدس، وأن الشعب الفلسطيني منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 4ر1 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثا بأرضه، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم مع نهاية عام 2017 حوالي 13 مليون نسمة، أكثر من نصفهم 36ر6مليون في فلسطين التاريخية، 56ر1 مليون في المناطق المحتلة عام 1948".
وقال المجلس إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأميركية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلاناً صريحاً بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.
وشدد المجلس على أن إصرار إدارة ترمب على نقل السفارة الأميريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من إسرائيل، يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، مطالباً الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.
وناشد المجلس "الاتحادات البرلمانية بالتصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأميركية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها، وكذلك للقرارات والمواقف الصادرة عن المنظمات الإقليمية كافة، مطالبا بتفعيل ادوات المحاسبة الدولية بحق اسرائيل ومن يدعمها بعدم الالتزام بالقانون الدولي".
وطالب المجلس الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد المجلس أن إدارة ترمب بهذه العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية، ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016.
وقال المجلس في مذكرته" الإدارة الاميركية اخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ومنبوذة بل ومارقة، ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة بهذا الشأن".
وختم المجلس مذكرته بالتأكيد على أن دولة فلسطين ليس لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة الا بنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ليقرر مصيره على أرضه.
وشدد المجلس في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم أنه "لا شرعية لجريمة الإدارة الاميركية وسواها بنقل سفارتها الى مدينة القدس، وأن الشعب الفلسطيني منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 4ر1 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثا بأرضه، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم مع نهاية عام 2017 حوالي 13 مليون نسمة، أكثر من نصفهم 36ر6مليون في فلسطين التاريخية، 56ر1 مليون في المناطق المحتلة عام 1948".
وقال المجلس إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأميركية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلاناً صريحاً بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.
وشدد المجلس على أن إصرار إدارة ترمب على نقل السفارة الأميريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من إسرائيل، يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، مطالباً الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.
وناشد المجلس "الاتحادات البرلمانية بالتصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأميركية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها، وكذلك للقرارات والمواقف الصادرة عن المنظمات الإقليمية كافة، مطالبا بتفعيل ادوات المحاسبة الدولية بحق اسرائيل ومن يدعمها بعدم الالتزام بالقانون الدولي".
وطالب المجلس الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد المجلس أن إدارة ترمب بهذه العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية، ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016.
وقال المجلس في مذكرته" الإدارة الاميركية اخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ومنبوذة بل ومارقة، ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة بهذا الشأن".
وختم المجلس مذكرته بالتأكيد على أن دولة فلسطين ليس لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة الا بنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ليقرر مصيره على أرضه.
