عفى رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الأحد، مسؤولا في وزارة الأوقاف من منصبه؛ إثر اتهامه في شبهة "فساد مالي".

ووفق بيان لوزارة الأوقاف، "أصدر إسماعيل قرارًا بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف أحمد عبد الحافظ من منصبه"، دون مزيد من التفاصيل.

كان وزير الأوقاف مختار جمعة، قدم بلاغات في عبد الحافظ، منتصف الشهر الجاري، إلى النيابة الإدارية (جهة تحقيق في المخالفات الحكومية) والنائب العام (نبيل صادق).

واتهمت البلاغات، رئيس هيئة الأوقاف المقال، ببيع بعض أسهم الهيئة لأحد البنوك المصرية، بالأمر المباشر.

ووفق تصريحات صحفية سابقة لجابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، "هناك تجاوزات صريحة من خلال عملية البيع بالأمر المباشر لأسهم الهيئة؛ إذ وصلت إجمالي الخسائر جراء هذا البيع لنحو 100 مليون جنيه (5.7 ملايين دولار)".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رئيس هيئة الأوقاف المقال أو طايع سبب الإعفاء أو حقيقة تلك الاتهامات حتى الساعة 14.50 تغ.

وفي الفترة السابقة تم إعفاء العديد من المسؤولين المصريين أو إحالتهم للتحقيق على خلفية اتهامات بـ"الفساد". وعادة ما تقول الحكومة إنها لا تتستر على "الفساد" وتواجهه على الفور.