بكل اعتزاز وتقدير واجلال واحترام استقبلت الاسرة الصحفية والاعلامية تأكيد جلالة الملك لدى لقائه نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني رفضه التام لما تعرض له عدد من الصحفيين في ساحة النخيل يوم الجمعة في الخامس عشر من الشهر الجاري وتشديد جلالته على انه امر غير مبرر ولا يمثل نهج الامن العام الذي نعتز بدوره الكبير في حفظ امن واستقرار الوطن.

من منطلق المسؤولية الوطنية التي يتحملها جلالة الملك تجاه كل ابناء الوطن اينما كانت مواقعهم او مكانتهم وانه الاب والراعي للجميع، اكد جلالته ثقته بالاجهزة الامنية ودورها في الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين مشددا في نفس الوقت على ان الحريات الصحفية في الاردن مصونة، وانه سيوجه الحكومة والاجهزة الامنية لوضع اجراءات لضمان حماية الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام خلال تغطيتهم لمختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية مع التأكيد على ان الحريات الصحفية يجب ان تصان بالمسؤولية ايضا وأن الجميع في خندق واحد لخدمة الوطن والمواطن.

قد تكون هي المرة الاولى التي يصدر فيها تقرير رسمي من قبل لجنة مشكلة من مدير الامن العام يتحدث فيها عن نتائج التحقيق في حدث جسيم، ويعلن عن تحمل القيادات الميدانية للامن العام وبعض الافراد المسؤولية الكاملة والمباشرة لما وقع من احداث في ساحة النخيل الامر الذي يشير الى مؤسسية ومسؤولية هذا الجهاز الوفي الذي يجب ان يبقى يحظى بالاحترام والتقدير.

ان حضور وزير الداخلية ومدير الامن العام الى نقابة الصحفيين وتقديمهم الاعتذار للاسرة الصحفية كلها عن الاعتداءات التي طالت العديد من الزملاء والزميلات في ساحة النخيل يؤكد من جديد ان ما حدث سيبقى عملا فرديا يحاسب عليه كل من تسبب فيه خلافا للتعليمات المحددة والتوجيهات المسبقة، لكن الاسرة الصحفية كلها ستبقى على الدوام تثمن عاليا الدور الوطني الذي يقوم به رجال الامن العام لتامين وتوفير البيئة الاعلامية المناسبة للتغطية مع التاكيد على العلاقة المتميزة بين الامن العام والاعلام لتحقيق منظومة الامن الشامل.

ان النتائج والتوجيهات التي توصل اليها تقرير اللجنة نعتبره في غاية الاهمية ويشكل منطلقا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتوفير ظروف مناسبة للصحفيين والاعلاميين كي يقوموا بواجباتهم ومتطلبات مهنتهم من غير تضييق او الخشية على حياتهم.

اننا على يقين بان جزءا من المسؤولية لما حدث في ساحة النخيل تتحمله الحكومة لانها شحنت الجميع بان حدثا جللا سيقع، وان الذين حاولوا الاعتصام لهم اجنداتهم الخاصة بينما لا يتعدى الأمر المطالبات بتسريع عمليات الاصلاح ومكافحة الفساد، او حتى المطالبة برحيل الحكومة او حل مجلس النواب.

اننا ندين بشدة كل من يحاول الاعتداء على رجال الامن العام، او الدرك سواء كان من المتظاهرين الذين حمل بعضهم الآلات الحادة وحتى السيوف كما حدث في الزرقاء واننا لو تصورنا غياب رجال الامن العام عن العديد من الاحداث او المشاجرات التي وقعت في الماضي لكانت هناك كوارث وخسائر جسيمة في الارواح والممتلكات، وان العيون الساهرة من كل الاجهزة الامنية ستبقى موضع احترام وتقدير من كل مواطن ومواطنة ينعم بالامن والامان والاستقرار في وطننا الغالي.