أخبار البلد - اعتبرت السلطة الفلسطينية قرارات القمة العربية في المملكة العربية السعودية إغلاقاً للباب أمام الخطة الأميركية المسماة «صفقة القرن»، والتي تستثني القدس واللاجئين والحدود من الحل السياسي، وتدعو إلى إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل والدول العربية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن قرارات القمة، التي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إطلاق اسم «القدس» عليها، وتخصيص دعم مالي للمدينة المقدسة، أغلقت الباب أمام المساعي الأميركية.
وتتكون الخطة الأميركية للسلام في المنطقة من شقّين، فلسطيني وعربي. ورفض الفلسطينيون الانخراط في أي عملية سياسية على أساسها، بعدما أعلن الرئيس الأميركي «القدس عاصمة لإسرائيل» وبدأت إدارته مساعي جدية لإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقليص عمل وكالة غوثهم وتشغيلهم الأونروا.
وبصدور قرارات القمة، يرى المسؤولون الفلسطينيون أن العرب، وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية، «أغلقوا الباب أمام الشق العربي لهذه الخطة». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني إن «إطلاق اسم القدس على القمة شكّل جواباً عربياً جماعياً على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الذي يشكل جوهر خطته السياسية المسماة صفقة العصر». وأضاف أن «هذا القرار يعني تصدياً عربياً جماعياً لصفقة العصر التي استثنت القدس من الحل السياسي».
وأضاف أن «تأكيد القمة لمبادرة السلام العربية يقطع الطريق أمام المساعي الأميركية-الإسرائيلية الرامية إلى إقامة علاقات مع العالم العربي قبل إقامة الدولة الفلسطينية». واعتبر أن الدعم المالي المباشر للقدس و»أونروا» «يشكل رداً سعودياً مباشراً على المساعي الأميركية الإسرائيلية، ويدفع أطرافاً عربية أخرى إلى تبنّي الموقف ذاته».
وكان خادم الحرمين الشريفين أعلن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لـ»أونروا».
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن «القمة تبنّت بالكامل الموقف الفلسطيني الرافض الخطة الأميركية، والمُطالِب بآلية دولية لرعاية عملية السلام»، كما «تبنّت الرؤية السياسية السلمية التي طرحها عباس (الرئيس محمود) المستندة أساساً إلى مبادرة السلام العربية، والتي تقوم على قرارات الشرعية الدولية»، و»اتخذت قرارات واضحة في شأن القدس واللاجئين، وكانت قمة القدس وفلسطين بامتياز». وقال إن القمة شكلت لجنة وزارية لتنفيذ القرارات، وتعتزم دعم «أونروا» في حال واصلت أميركا قطع المساعدات عنها.
وأشار عريقات إلى أن اللجنة الوزارية العربية ستواصل عملها في محاولة لثني دولتي غواتيمالا وهندوراس عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل عبر مخاطبة الاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى أن تحركات في مجلس الأمن برئاسة السويد بدأت من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنه سيتم توجيه رسائل رسمية إلى رئاسة القمة ممثلة بالمملكة العربية السعودية، وإلى الأمانة العامة للجامعة العربية، للتنسيق في وضع آلية تنفيذية للقرارات في شأن القضية الفلسطينية، ووضع جدول زمني لتطبيقها.
وقال المالكي في حديث إلى إذاعة «صوت فلسطين»: إن «القادة العرب تبنوا القرارات كافة التي اعتمدها وزراء الخارجية العرب وتتعلق بقضيتنا من دون تحفظ أو تعديل»، مشدداً على أهمية هذه المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه.
وكانت القمة شددت على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأكدت الرفض القاطع للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبطلان وعدم شرعية القرار الأميركي في هذا الشأن.
وحذّر القادة العرب من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، «إذ سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله».
