اخبار البلد : خاص - 

لا احد يعلم ماهية سر التخبط والعشوائية في الاداء المؤسسي والتي هيمنت بالكامل على مجمل اداء بلدية الزرقاء، فيما يتم ضبط مخالفات قانونية صارخة ذات صلة بمسؤوليات وصلاحيات البلدية، ونجد بالمقابل محاولات التفافية لالغاء القرارات الرسمية الصادرة عن المجلس البلدي بحق تلك المخالفات.

مؤخرا تم توجيه كتاب رسمي من شؤون المناطق في البلدية الى رئيس المجلس المحلي للمنطقة الخامسة، والمتضمن ازالة وهدم رصيف مخالف اقامته محلات العقرباوي مول والـ"جي كي" امام محالهم، وذلك بسبب الاعتداء الواضح على الشارع العام حيث تم بناء الرصيف من الحجر والبلاط بمساحة متر ونصف عرضا وبطول 3 امتار وذلك من سعة الشارع .

المفاجأة كانت بعدم تنفيذ البلدية لقرار الإزالة، رغم ان بناء الرصيف جاء لغايات خدمة المحلين المذكورين وبصورة غير قانونية وعلى حساب الشارع العام، الامر الذي زاد باعاقة سير المركبات والمشاة وتسبب بزيادة الحوادث، الا ان المشهد بأكمله لم يكن في حساب المشار اليهم وقد طغت المصلحة الشخصية النفعية على حساب الشأن العام بل وعلى حساب ارواح المواطنين.

العارفون ببواطن الامور يؤكدون بأن نهج "الخيار والفقوس" هو النهج المتبع من قبل البلدية في تنفيذ القرارات ضد المخالفات التي يتم رصدها واستصدار كتب رسمية فيها، والا ما تفسير امتناع البلدية عن تنفيذ امر الازالة الرسمي بحق الرصيف المخالف والذي يشكل خطرا بارزا في منطقة مثل الزرقاء الجديدة والتي تعد من اكثر المناطق ازدحاما وتشهد احتناقات مرورية على مدار الساعة !

البعض يلمح لعلاقة العقرباوي مول وأحد مسؤولي البلدية ممن تربطه به صلة قرابة، بعدم تنفيذ قرار الإزالة، والبعض الاخر يستهجن قيام البلدية بتسخير طاقاتها لترتيب الدوار أمام المول لتسهيل حركة مركبات الزبائن، الامر الذي ظن البعض ازاؤه بأن المول المذكور من املاك البلدية او مشاريع التلزيم خاصتها ..

فإين رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي ابو السكر مما يجري، ام انه اخر من يعلم بما يدور في أروقة البلدية واخر من يعلم ايضا بما تشهده المدينة من مخالفات واستهانة البعض بمقدرات المال العام !؟