في خطوة لافتة، قرّرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون توقيف رئيس تحرير صحيفة «الديار» شارل أيوب على خلفية تعرضه للمرشح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي سركيس سركيس وسحب شيك بدون رصيد لأمره. وتمّ توقيف أيوب في النظارة في سراي بعبدا.
وأوضح وكيل رئيس التحرير العام لجريدة «الديار» شارل أيوب، المحامي جوزف الغزال «أنه تم توقيف موكله بناء على شكوى مقدمة من المرشح سركيس سركيس على خلفية شيك يعود تاريخه إلى العام 2001 بقيمة 360 ألف دولار». ولفت إلى «أن الشيك تمت تعبئته بطريقة مزورة، وهذا الأمر ثابت بتقرير خبير الخطوط المحلف أنطوان غانم المبرز في ملف الشكوى. وقد استعملت هذه الشكوى لإسكات جريدة «الديار» عن قول الحقيقة وكشف الفاسدين، كما تم توقيف شارل أيوب رغم وضعه الصحي الدقيق جدا بموجب تقرير طبي، ولم تأخذ النيابة العامة بشكوى التقرير المقدمة من شارل أيوب».
ونفى الغزال ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة انتحار موكله، وقال: «هذا أمر مفبرك للنيل من شخص شارل أيوب». وعلّق المرشح سركيس على توقيف أيوب قائلا «لم نسقط الدعوى ونترك للقضاء النظر في الوضع الصحي لأيوب».
ودعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية «إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس تحرير جريدة «الديار» الزميل شارل أيوب». وجاء في بيانها «النقابة لا تؤيد إطلاقا توقيف أي زميل احتياطا على ذمة التحقيق أو بالحكم عليه بالسجن، لأن ذلك يناقض المرسوم الاشتراعي الرقم 104، الذي يعدّل أحكاما في قانون المطبوعات والذي ألغيت منه العقوبات السالبة للحرية كالحبس والتوقيف. وإن من يبت هي محكمة المطبوعات وإليها يكون الاحتكام». وأكدت النقابة «أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستكون لها خطوات في ما درج في الآونة الأخيرة لجهة إصدار أحكام بالسجن بحق الصحافيين، لأن ذلك يتنافى مع الحريات والديمقراطية ويسيء إلى العلاقة بين الإعلام والقضاء الذي عليه أن يحترم القوانين السارية».
وكان شارل أيوب دأب على مهاجمة رجل الأعمال سركيس واتهامه بالتهريب ودفع 20 مليون دولار كي يضعه التيار الوطني الحر على لائحته في المتن. ولفت المكتب الإعلامي لسركيس إلى «أن أيوب حاول ابتزاز المرشح سركيس ماليا مهددا بتسخير وسيلته الإعلامية لتشويه صورته في حال عدم رضوخه للابتزاز».
وقرابة الثامنة والربع مساء أمس وبعد موقف للمرشح سركيس اعتبر فيه أن كرامته وكرامة المتن تحققت على يد القضاء وأنه لا يريد التشفّي من ايوب وأنه يعود للقضاء النظر في وضعه الصحي، وبعد بيان نقابة المحررين أخلى القضاء سبيل رئيس تحرير « الديار».
