أعلن المدعي العام الروسي يوري تشايكا أن روسيا وجهت منذ عام 2002 طلبا بتسلميها 61 شخصا متهمين ومدانين بجرائم اقتصادية.
وأوضح تشايكا أن الـ61 شخصا الذين تطالب موسكو باستلامهم من السلطات البريطانية تسببوا بتكبيد الاقتصاد الروسي خسارة مباشرة بنحو 0.5 ترليون روبل، بالإضافة إلى المبالغ التي هربوها إلى خارج روسيا.
وأضاف أن قانونا بريطانيا في المملكة المتحدة دخل حيز التنفيذ، يخص الجرائم المالية، ولا يستثني الأجانب، حيث سيكون كل من له ثروة مطالبا بتقديم توضيحات عن مصدرها.
وأعرب المدعي العام عن أمله في أن تستخدم السلطات البريطانية هذا القانون طبقا لمعايير الدول المتحضرة، وليس طبقا لمبدأ "نهب المنهوب".
