لا يزال صاحب احد المدارس الخاصة الجديدة موقوف بالسجن على خلفية قضايا مالية وحقوقية تطارده من قبل الموردين والتجار والاهلي والمواطنين حيث وصلت قيمة الذمم المالية المطلوب فيها حوالي 730 الف دينار