احتجت محامية الفتاة عهد التميمي، غابي لاسكي، يوم أمس الإثنين، على عدم إجراء أي تحقيق مع أحد المحققين الذين حققوا مع التميمي، رغم شكاوى متكررة قدمت من قبلها بشأن ما وصفته بأنه "خرق فظ للقانون" وصل حد التحرش الجنسي.
وكانت المحامية لاسكي قد توجهت مرتين إلى المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، ولكن لم يتم فتح أي تحقيق لدى الجهات المخولة ضد من عرض نفسه على أنه محقق في شعبة الاستخبارات التابعة لجيش الاحتلال.
وكتبت المحامية في الشكوى المقدمة إلى المستشار القضائي للحكومة أن أحد المحققين تصرف أمامها بشكل لا يناسب التحقيق مع قاصرات.
وأشارت إلى أن أقوال المحقق "ع" بشأن المظهر الخارجي للتميمي تقترب من حد التحرش الجنسي خلال التحقيق.
كما أشارت المحامية الى حركات يمكن وصفها بالشائنة قام بها المحقق نفسه لدى اقترابه من التميمي، بشكل يمكن أن تصل إلى حد التحرش الجنسي.
وأضافت أن المحقق "ع" هدد التميمي باستدعاء أقاربها للتحقيق معهم في حال واصلت التزام الصمت خلال التحقيق معها.
وقالت أيضا إنه بالرغم من جيلها الصغير، الذي لا يتجاوز 17 عاما، فقد حقق معها محققان في نفس الوقت، بدون تواجد أي امرأة في غرفة التحقيق، ودون أن يكون أي منهما محققا خاصا بالقاصرين.
وكانت الشكوى الأولى بهذا الشأن قد قدمت من قبل المستشار القضائي للحكومة إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، ولكن الأخيرة ادعت أن ذلك ليس من صلاحياتها باعتبار أن المحقق ليس شرطيا.
وفي الشكوى الثانية، في كانون الثاني/يناير الأخيرة بهدف أن يتم التحقيق بشأنها من قبل الجهات المخولة، ولكن ذلك لم يحصل.
وعقبت المحامية لاسكي على ذلك بالقول إن "ذلك يثبت أن جهاز إنفاذ القانون يمس بحقوق القاصرين الفلسطينيين".
وكانت المحامية لاسكي قد توجهت مرتين إلى المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، ولكن لم يتم فتح أي تحقيق لدى الجهات المخولة ضد من عرض نفسه على أنه محقق في شعبة الاستخبارات التابعة لجيش الاحتلال.
وكتبت المحامية في الشكوى المقدمة إلى المستشار القضائي للحكومة أن أحد المحققين تصرف أمامها بشكل لا يناسب التحقيق مع قاصرات.
وأشارت إلى أن أقوال المحقق "ع" بشأن المظهر الخارجي للتميمي تقترب من حد التحرش الجنسي خلال التحقيق.
كما أشارت المحامية الى حركات يمكن وصفها بالشائنة قام بها المحقق نفسه لدى اقترابه من التميمي، بشكل يمكن أن تصل إلى حد التحرش الجنسي.
وأضافت أن المحقق "ع" هدد التميمي باستدعاء أقاربها للتحقيق معهم في حال واصلت التزام الصمت خلال التحقيق معها.
وقالت أيضا إنه بالرغم من جيلها الصغير، الذي لا يتجاوز 17 عاما، فقد حقق معها محققان في نفس الوقت، بدون تواجد أي امرأة في غرفة التحقيق، ودون أن يكون أي منهما محققا خاصا بالقاصرين.
وكانت الشكوى الأولى بهذا الشأن قد قدمت من قبل المستشار القضائي للحكومة إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، ولكن الأخيرة ادعت أن ذلك ليس من صلاحياتها باعتبار أن المحقق ليس شرطيا.
وفي الشكوى الثانية، في كانون الثاني/يناير الأخيرة بهدف أن يتم التحقيق بشأنها من قبل الجهات المخولة، ولكن ذلك لم يحصل.
وعقبت المحامية لاسكي على ذلك بالقول إن "ذلك يثبت أن جهاز إنفاذ القانون يمس بحقوق القاصرين الفلسطينيين".
