أخبار البلد - وصلت الشرطة الاسرائيلية اليوم الاثنين الى مقر اقامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة للتحقيق معه في احدى قضايا الفساد التي تطاله وتهدد فترة حكمه الطويلة، بينما ستحقق مع زوجته وابنه في مقر وحدة مكافحة الفساد في مدينة اللد بحسب الاعلام.

وتحقق الشرطة مع نتانياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف "4000" او "قضية بيزيك"، وهي اكبر مجموعة اتصالات في اسرائيل، حول ما اذا سعى للحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع واللا الاخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات في مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ويتم استجوابه بشان المعلومات التي ادلى بها شاهد الحق العام، مستشاره السابق والمتحدث باسمه نير حيفيتز الذي ادلى بشهادة ضد نتانياهو. واتفق نير حيفيتز مع الشرطة بان يكون شاهدا ملكا ضد نتانياهو، مقابل عدم تقديمه الى المحاكمة وتجريمه.

وستقوم الشرطة بمواجهة نتانياهو بافادة حيفتز والمستندات والادلة التي قدمها للشرطة التي تدعمها الرسائل النصية والتسجيلات حول التعليمات التي تلقاها حيفتز من نتانياهو، بحسب وسائل الاعلام.

ويشتبه بقيام حيفيتز بدور الوسيط بين نتانياهو والمسؤولين عن بيزيك وواللا. كما يشتبه بقيامه بمحاولة رشوة قاض متقاعد لعرقلة تحقيق حول ساره نتانياهو بشأن استخدام اموال عامة لمصالح خاصة.

وحسب وسائل الاعلام بينما يخضع نتانياهو للتحقيق في مكتبه، تدلي عقيلته سارة بإفادتها في مدينة اللد في مقر الشرطة امام "وحدة مكافحة الغش والخداع مهمتها مكافحة الجريمة المنظمة والفساد". كما يدلي ابنه يائير بافادته امام نفس الوحدة وفي نفس الوقت وكل منهم على حدة.

وفي الوقت نفسه تجري الشرطة تحقيقا ايضا في مقر الوحدة مع اثنين من الضالعين بالقضية، وهما صاحب شركة بيزيك للاتصالات شاؤول ايلوفيتش وزوجته ايريس ايلوفيتش.

واكد متحدث باسم الشرطة حول وجود تحقيقات مختلفة بهذا الشان دون ذكر اسم رئيس الوزراء نتانياهو صراحة.

وحيفيتز هو ثالث شاهد ملك في قضايا الفساد ضد نتانياهو. وسبق ان وقع اري هارو، المدير السابق لمكتب نتانياهو، وشلومو فيلبر المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، اتفاقين مماثلين وقدما شهادات مفصلة ضد نتانياهو في ثلاث قضايا منفصلة.

وهي المرة التاسعة التي يخضع فيها نتانياهو للاستجواب في الملفات الستة على الاقل المفتوحة حاليا ضده. وقد اوصت الشرطة في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهمة اليه في ملفين من الملفات الستة.

ونجت حكومة نتانياهو قبل اسبوعين من ازمة برلمانية كانت تهدد بسقوطها.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل رئيس الوزراء الذي وصل الى سدة الحكم قبل 12 عاما ويبدو ان لا منافس له حاليا.

حتى لو تم توجيه التهمة الى نتانياهو فهو غير ملزم الاستقالة قانونا. لكن تعاقب الضربات اثار تكهنات حول امكانية دعوة نتانياهو الى انتخابات مبكرة.