أخبار البلد - شرح ثلاثة مسؤولين رسميين أسباب السُلفة الاستثنائية المقدمة من قبل البنك المركزي إلى الحكومة في العام 1989م وبقيمة 390 مليون دينار.
وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في رده على استجواب تقدمت به النائب ديما طهبوب "لسنا في جدال ولا نقاش حول المبالغ بالذات، فحينما ننزل إلى الشارع سنرى الشارع يتحدث عن أكبر من ذلك".
وزاد "نحن كمن يصب النار على ثوبه فلا بد من أن نتدخل بالمعلومة بحجمها، فالأسئلة اجيب عليها ولم تكن هنالك أسئلة تتحدث عن قرار لجنة الأمن الإقتصادي".
واعتقد الملقي أن القرار لو جاء بنفس الأسلوب والطريقة لمجلس الوزراء، لما ثار هذا الحديث، حيث يسمي مجلس الوزراء برقم وبالتأكيد أن القرار بلا رقم، وهنا حينما يأتي برقم يكون مترابطاً - بحسب الملقي-.
وابدى الملقي استعداد الحكومة للتقدم بالرقم المطلوب خلال الموعد المحدد.
بدوره قال وزير المالية عمر ملحس في رده على ذات الاستجواب إن السلفة منحها البنك المركزي لوزارة المالية في أوقات عصيبة في نهاية الثمانينات وكانت الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا والسيولة لم تكن متوفرة لدى الحكومة.
وجول اوجه الإنفاق بين الوزير أنها الأوجه العادية للصرف على النفقات المقررة منها الجارية (من رواتب وتقاعد) ونفقات رأسمالية، علما بأن الاجراءات المالية لا تخصص نفقة دون القبض المتحقق من الايرادات الضريبية والقروض والسلف إلى حساب الخزينة العامة.
وبين ملحس أنه لا توجد ملفات كاملة لكن السجلات المحاسبية موجودة وتبيّن المبلغ، أما عن سبب تسميتها بـ "الإستثنائية" فاوضح :لانه في حينها كانت هنالك سلفة عادية لذلك سميت سلفة استثنائية .
وأضاف " أما المبلغ الآخر (800 مليون دينار) كان مكشوفا حساب الخزينة ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي لسداد المبلغ سنويا بواقع 80 مليون دينار واذا عدنا الى الموازنة العامة التي تقدم الى مجلس النواب كل سنة نجد ان هنالك ضمن الاستخدامات مبلغ سداد سند بمبلغ 80 مليون دينار حيث تم سداد كافة المبالغ باستثناء 80 مليون سيسدد هذا العام".
واشار الوزير إلى أن السلفة حصلت في العام 89 وتحول الى سند عام 1991 م.
أما محافظ البنك المركزي زياد فريز فاشار إلى نقص السيولة ومعالجة العجز النقدي وكان من الضرروي أن تتم تسويته، وبين أن السلفة دون فائدة أو أجل محدد واعتباره من الموجودات والذي جاء بقرار من لجنة الأمن الإقتصادي.
وقال الوزير أن السلفة من البنك المركزي هي من أخطر انواع الاستدانة لذلك وضعت مذكرة تفاهم بحيث تقوم وزارة المالية بتسديد الرصيد المتراكم من السلف الممنوحة لها خلال 10 سنوات على 20 قسطاً.
وبين أنه في العام 2001 صدر قانون الدين العام الذي الزم الحكومة بعدم استدانة الحكومة من البنك المركزي، وأكد على أن القانون يمنع تقديم أي سلفة.
وزاد فريز " بسيط جدا من حيث الاستعمال والصريورة وكل ما جرى وفق القانون الأردني ولجنة الإقتصادي الأردني".
أما النائب ديمة طهبوب فتمسكت بحديث فريز فيما يتعلق بأن هذا الدين "من أخطر أنواع السلف"، وقالت إن "270 مليون دينار لم تسدد منذ العام 2000"، مبينة أن الوثائق حول صرف السلفة تشير إلى يحتاج إلى تفسير حيث منه "تسديد رصيد حساب التنمية العراقي"، فلماذا تسدد الحكومة الاردنية هذا الحساب؟
