عمان - قال الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتي" للتداول عبر البورصات العالمية إسكندر النجار إن إعادة ثقة المستثمرين في التداول بالبورصات العالمية داخل السوق الأردنية يحتاج وقتا طويلا، خصوصا بعد أزمة البورصات التي حدثت في الأردن قبل حوالي عشر سنوات.
وأكد أن بناء هذه الثقة يأتي من خلال الشركات المرخصة والتعامل مع هيئة الأوراق المالية، والتعليم المتعلق بهذه الصناعة، من تكنولوجيا، وتعاملات مالية، مشيرا إلى أن الثقة ستزيد بهذه الصناعة مع الزمن.
وبين في حديثه لـ "الغد" أن خطوات التداول الصحيحة بالنسبة للمستثمرين في البورصات العالمية تبدأ من التأكد من ترخيص الشركة عبر هيئة الأوراق المالية، وثانيا، التواصل مع أكثر من شركة، للعمل مع الشركة الأكثر أريحية بالنسبة لهم والمنتجات التي يتداولونها، إذ يجب أن تكون طريقة التعامل بمعايير عالمية، وتعكس وجهات النظر المحلية، ثالثا، دراسة السوق من خلال الاشتراك بحساب وهمي تجريبي، لمعرفة طبيعة السوق وكيفية التداول وطبيعته، وتعلم طريقة المخاطرة، واختبار الربح والخسارة.
وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية درست نظام التعامل في هذه البورصات في الدول الأوروبية والدول المتقدمة في هذا المجال، ثم وضعت النصوص الملائمة للعمل في الأردن، وبطبيعة الحال هذه العملية احتاجت وقتا لوضع النظام المناسب للمملكة وطريقة العمل به.
وأضاف النجار أن هذه الصناعة بشكل عام ما تزال حديثة العهد، فالعمل بها لا يتجاوز الـ 15 عاما، لذا فإن كل الهيئات حول العالم ما تزال تكتشف القوانين وطبيعة العمل بها، موضحا أن هيئة الأوراق المالية الأردنية وضعت قيودا أكبر من باقي الدول العاملة في هذا المجال بسبب حداثة هذه الصناعة، مع طلب رأسمال أكبر، وضوابط أكبر، مما هي موجودة في أميركا وأوروبا، وهذه نقطة إيجابية كي تتمكن الشركات والأفراد من فهم طبيعة العمل.
وبين أن ترخيص الشركة وبدء العمل أول خطوة داخل الأردن، و"نحن متحمسون جدا لهذه الخطوة، ونريد الدخول والعمل مع المجتمع بشكل مباشر، وإذا نظرنا للشباب الأردنيين اليوم، نجد أن العمر من 20-35 عاما يملكون خبرة في مختلف المجالات، لذا فإن الاستثمار في الأردن في ظل هذه الكفاءات يجعل العمل مثمرا".
وقال إن عددا كبيرا من العاملين في هذا المجال في الدول العربية أو الأجنبية هم من الأردنيين، و"نحاول جعل الأردن مركزا لمثل هذه العمليات التجارية، وجعل المستثمرين العالميين يضخوا أموالهم في الأردن بهدف الاستثمار، ونتوقع مستقبلا جيدا في الأردن خلال الأعوام الخمس المقبلة".
وبالنسبة لأهم مميزات الاستثمار في الأردن، أشار النجار إلى أنها الخبرة الأردنية في هذا المجال، فسمعة الأردن ممتازة في مختلف بلدان الشرق الأوسط، "فنحن رياديون في هذه الصناعة"، والمملكة تضم كفاءات بشرية مؤهلة يتحدثون العربية والإنجليزية، وفي مجال التكنولوجيا، خصوصا أن الموظف الأردني مؤهل بشكل يوازي العاملين في بريطانيا والإمارات وبالتالي فإن الاستثمار في الأردن أقل كلفة من هذه الناحية، و"نحاول أن تكون الأردن قاعدة لدعم الشركات التي نؤسسها حول العالم".
وأضاف: "الوضع في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة في هذا القطاع تحديدا سيكون من خلال تأسيس عدد من الشركات، مع زيادة كلف الاستثمار في أوروبا، والشروط الواقعية التي وضعتها هيئة الأوراق المالية، والخطوات الجيدة، إذ سيكون هناك شركات عالمية في الأردن، وسنجد أكثر من عشرات المستثمرين الذين سيضخوا أموالهم في الأردن، وهي فرصة للشباب الأردنيين العاملين في الشركات العالمية للعودة والاستفادة من خبراتهم محليا".
وقال النجار، إن تعليمات العمل في الأردن واضحة، وأقرب من تشريعات لندن أكثر من قربها للعمل في الإمارات، وتعكس في الوقت نفسه الخبرة بالأوراق المالية المحلية وبورصة عمان.
وأوضح أن قسم الأبحاث في الشركة مسؤول عن التواصل مع بعض الجامعات الأردنية التقنية، وبدأ العمل لتأسيس قاعدة بيانات ضخمة، في مشاريع الذكاء الاصطناعي، إذ نحاول مد جسور التعاون بين الجامعات الأردنية، والجامعات التي نعمل معها في لندن.
وعن الشراكة مع الجامعات، من خلال مكاتب "إكويتي" الموجودة في بعض الجامعات البريطانية، أوضح انها عبر إنشاء قواعد بيانات ضخمة تعتمد الذكاء الاصطناعي، لاكتشاف سلوك المستثمرين والمتداولين، ودراسة هذه البيانات وتحليلها، بهدف الابتعاد عن المخاطر والتحوط والتوقعات المالية.
وأكد أن هذا الجانب ما يزال ضعيفا حول العالم، لذا فإن بعض الجامعات تهتم وتختص في هذه المعلومات وتطوير دراستها، ونتعاون معها من خلال الخبرة كحالات بحث للتحقق من نتائج دراستهم بواسطة أبحاث.
وبين أن حداثة العمل في هذا التخصص ستفتح الباب للطلبة الراغبين بالتواصل مع كبار الخبراء في هذا المجال الموجودين في السوق والجامعات البريطانية، إذ تواصلنا حاليا مع جامعة الأميرة سمية لتطوير برامج للطلاب في هذا المجال.
وحول شركة "إكويتي"، فإنها مرخصة في لندن والإمارات، وأرمينيا، ونيوزلندا، وتضم الشركة مكاتب في ميامي وفي السعودية، "نحن جزء من مجموعة "إكويتي" العالمية، وأسسنا "إكويتي الأردن".
وأوضح أن طبيعة المنتجات التي يمكن للعملاء التداول بها هي النفط والمعادن الثمينة والعملات، وأيضا التعامل مع مؤشرات الأسهم العالمية، مثل الداو جونز والناسداك، وأقل حد للاستثمار هو ألف دولار، مبينا أن الشركة لا تتعامل فقط مع الأفراد بل تتعامل مع الشركات الكبيرة والبنوك، والاستثمار من خلال الأسعار والتكنولوجيا التي تقدمها الشركة.
وبين أن الشركة تدرس تأسيس أكاديمية "إكويتي"، لإعطاء الطلاب مساقات في هذا التخصص، بعد فهم طبيعة المواد الدراسية في الجامعات الأردن، من خلال التعليم المستمر وإعداد كورسات دورية للمتداولين قبل الدخول فيها، "نحن نؤمن أن التعليم هو السلاح الوحيد لتحقيق الأرباح في السوق، لفهم السوق وتحليله بشكل ذاتي".