أخبار البلد – أحمد الضامن

-الاستمرار نحو المديوينة سيشكل كارثة ودمار للاقتصاد

-هنالك مراكز نفوذ مالية تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي في الأردن

-من يطلب الجنسية إلا اذا كان فاقد لجنسيته

-مجلس النواب يتعرض إلى خطط حكومية ممنهجة في إثارة وتحريض الرأي العام

-هنالك نواب يدعون الوطنية ويمثلون على شعبنا

-من يريد أن يتقرب للحكومة يقوم بمهاجمة كتلة الإصلاح

- النائب يجب أن يتوجه للقضاء وليس "للمايك"

في لقاء جمع موقع "أخبار البلد" مع النائب منصور مراد جرى الحديث بها عن وضع المشهد السياسي في الأردنومدى تغول الحكومة على المواطنين وفرض الضرائي ورفع الرسوم،بالاضافة الى عدد من القضايا التي تهم المواطن.. والتطرق الى موضوع الاستثمار ومنح الجنسية للمستثمرين... وجاء في اللقاء العديد من الامور التي تهم المجتمع والراي العام .. وتاليا النص :

كيف ترى المشهد السياسي العام في الأردن ؟؟

حقيقة الأمر وفي ظل استمرار نهج الحكومة الحالي على نهج الحكومات السابقة والتي تغولت على المواطن منذ اكثر من عقد فانا اعتقد انه الوضع سيتحول ويصبح أصعب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فلا يمكن أن نبدأ بالتوجه أو الوصول إلى الأفضل ونحقق مطالب ومصالح وأماني شعبنا، إلا في حالة وجود حكومة تغاير هذا النهج السياسي المتوارث.

فنحن بحاجة إلى حكومة وطنية فيها رموز لهم من الخبرة الطويلة في المجال السياسي والاقتصادي،وبعدين كل البعد عن النهج الذي مارسته الحكومات،بوجه حق أو غير حق،والتوجه نحو الاستدانة من الخارج وإغراق البلد في مديونية تزداد سنة بعد سنة، فهذا الطراز من هذه الحكومات التقليدية أوصلنا إلى أزمات اقتصادية وسياسية معقدة ولا يمكن أن نصل إلى ما نصبو إليه،ونتحول إلى دولة منتجة ومجتمع منتج يستند على مشاريع تنموية وطنية حقيقية ولديها برامج تحاكي الواقع المعاشي لشعبنا وتؤمن وتعتمد على قوانين وسلوكات تحشد الطاقات والكوادر الشعبية، فبدون هذه الخطط التنموية الوطنية المستندة لواقعنا المعاشي والمعتمدة على ثرواتنا ومقدراتنا وشعبنا، لا يمكن أن نصل إلى سد عجز الموازانات وإحداث فائض قيمة وأرباح نستطيع من خلالها ان نعالج مسألة الفقر والبطالة وخلق العديد من فرص العمل لشبابنا، وبالتالي نستطيع أن نواجه بقوة الدول المدينة ونستطيع ان نواجه مطالب صندوق النقد الدولي على الاقل في تأجيل دفع الديون التي تنهك خزينة الدولة ، فخدمة الدين يأخذ تقريبا ثلث موازنة الدولة ، وهذا ينتج عنه عبىء شديد يتحمله شعبنا في التعليم والصحة وفي كل مجالات الحياة.

سياسة الحكومة المتبعة بالتغول على القطاعات المنتجة في الأردن وفرض الضرائب..فكيف ترى المشهد؟؟

الحكومة تعمل على تفكيك هذه القطاعات، فبناء الاقتصاد الحديث الذي تدعيه جميع الحكومات التي تعاقبت علينا غير صحيح،فمن المفترض ومن أحد القواعد الرئيسية لتطوير الاقتصاد هو توحيد القطاعات المنتجة،والتوجه نحو إنشاء سلسلة من القوانين تسمح لهذه القطاعات في الاستثمرار بالثروات والبدء في الصناعة المواد الأولية وخاصة في مجال الزراعة والسماح لهم في الانتاج والتطور،لكن عمل الحكومة هو تفكيك القطاعات الانتاجية مما أدى إلى تراجع الاقتصاد.

وهذا يؤدي إلى التوجه نحو الديون الخارجية والمساعدات المشروطة فنرى الحكومات تذهب إلى أمور أخرى تهدف في مصالح فئة معينة وليست في مصالح الجميع، وأعتقد ان هنالك ما زال وجود مراكز نفوذ مالية تسيطر على القرار السياسي والإقتصادي في الاردن.

والدليل على ذلك لاحظ أرباح البنوك الهائلة وتدني الضريبة التي تدفعها البنوك، فهذا مظهر من مظاهر يدل على ان مراكز نفوذ المال هي التي تسيطر او حتى جزء كبير منها يسيطر على القرار السياسي والإقتصادي في الاردن، فشعبنا يدفع ثمن هذا الجشع وثمن هذه الأخطاء وسوء الإدارة وتنفيذ القرارات المجحفة بحق المواطن الأردني.

الاستمثار في الأردن ومنح الجنسية للمستثمرين ؟؟

أنا أرى المشهد من منظور أولا لا يأتي من يطلب الجنسية إلا اذا كان فاقد للجنسية، وثانيا الشروط التي تضعها الحكومة للمستثمر الذي يريد أن يأتي إلى اأاردن ويحصل على الجنسية ليست كلها صحيحة، فنحن نريد الاستثمار في المجالات الانتاجية وتوفير فرص عمل لشعبنا، ولنفرض أن هذا الاستثمار في مجال الخدماتية فقط أو في مجال الانشاءات، نحن بحاجة إلى مصانع انتاجية وأن نستثمر في خيراتنا ومقدراتنا الوطنية ونخلق فرص عمل ونخلق فائض قيمة ولا نريد أي استثمار مهما كان، واضرب مثال على ذلك العقبة، ماذا نستفيد من هذا الثغر الاردني ذو الموقع الاستراتيجي المهم والذي تستفيد منه فقط الشركات الاجنبية وأصحاب الأموال، كنت أتمنى أن تتحول المنطقة في إلى منطقة صناعية متقدمة وجزء كبير منها إلى صناعات استراتيجية.

وغير ذلك السياسات الضريبية والسياسات المالية التي تنتهجها الحكومة في العقبة أصبح هنالك كساد والتجار يعانون، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب شكلت معاناة كبيرة، فالعقبة أصبحت تعيش في كساد مثلها مثل أي محافظة نتيجة السياسات الحكومية المجحفة،وبالتالي اذا أردنا استمثار فنحن نريد استثمارا يقوم على الانتاج في الأردن نريد مستثمر نقدم له خدمات ونقدم له ما يطمأنه على رأس ماله لكن في مجال يسد حاجة البلاد ويخلق فرص عمل ويخلق فائض انتاج ويساهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة لهذا البلد.

تحدثت عن أرباح شركة الكهرباء التي تجاوزت المليار دينار ومع ذلك هنالك ارتفاع على أسعار فاتورة الكهرباء.. ما هي آخر التطورات بالموضوع؟؟

قمت بتوجيه سؤال قبل أسبوع حول الموضوع وانتظر الرد ،وبناء على الرد وبناء على الحقائق سنعرف كيف نعالج هذا الوضع،فاستمرار رفع الكهرباء شكل مأساة وعبىء على المواطن، وأدى إلى إضعاف القطاعات الانتاجية،فالمستشفيات تعاني من ارتفاع الأسعار والمصانع تعاني وجميع القطاعات تعاني.

عندما ترتفع الكهرباء ترتفع جميع وسائل الطاقة الأخرى، النقل يرتفع والصناعات ترتفع وتكاليف المواد ترتفع وبالتالي وفي ظل الكساد وفي ظل السياسات الضريبية أرهقت شعبنا، فهذه السياسات والارتفاع المستمر للكهرباء دمر القطاع ودمر المستثمرين وأفلسهم ، وشكل حالات كثيرة لهروب مصانع ومنشأت وشركات إلى الخارج،وضرب المستشفيات والفنادق وخلق ازمات امام المواطن سبب في ارتفاع السلع والمواد الضرورية.

من عام 2014 عندما تخلت شركة الكهرباء عن الديزل والنفط واتجهت نحو الغاز المسال حققت وفر يصل إلى الثلث في إنتاج الطاقة الكهربائية، فبرميل النفط الذي كان ثمنه 64 دولار ينتج 5 مليون وحدة حرارية،وكان نفس الحجم من الغاز ينتج 5 مليون وحدة حرارية فقط ب 15 دولار، وخاصة أن الغاز المسال نزل هذه السنة إلى 18% من سعره العالمي،و زاد في حجم التوفير والتكلفة للشركة.

لكن الحكومة التي تتحمل المسؤولية وهي التي تستورد التي تبيع وتوزع وهي التي ترفع الاسعار وتنزلها،وشركة الكهرباء الوطنية مع شركات التوزيع الثلاثة، موازنتهم تصل إلى مليار و750 مليون، وتأتي الحكومة تصرف ما يقارب 15 مليون فقط، فأين تذهب هذه الأرباح الباقية، ولماذا الاستمرار في هذا العبث، نحن من عام 2011 نطالب الحكومة بأن تقوم بتحويل شركة الكهرباء من النفط إلى الغاز المسال.

وفي عام 2012 بدأت ترتفع أسعار النفط ولو قامت الحكومة بالرد والتحويل إلى الغاز المسال ، كان استطعنا في إغلاق المديونية وتحقيق أرباح كبيرة، لكن سوء الإدارة والتسلق وضرب صلاحيات المجالس الإدارية لشركة الكهرباء الوطنية أحدث خلل كبير، بالإضافة وزارة الطاقة التي لم يكن في صلب اهتمامات الحكومات السابقة وزراء الطاقة الذين لم يكن لديهم سيطرة وتحكم في الخبرات التي يمتلكوها وسد حاجات الاردن في مجال الطاقة، فهذه الأخطاء الحكومية والهيمنة الحكومية على مجالس الادارات وعلى وزارة الطاقة واضعافها والتحكم في استيراج المواد وضرب المخصصات والموازانات أوصلنا ما وصلنا إليه من أخطاء يدفع ثمنها شعبنا وصناعاتنا ومنتجنا ومستثمرنا.

والدليل على حديثي على سياسات الحكومة الغير صحيحة مصفاة البترول، فهذه الشركة الاستراتيجية الحيوية التي لم تذخل الشعب الأردني ولم تخذل الحكومات،فهذه الشركة الحيوية الآن محاربة من الحكومة،الشركة تدخل من 120 إلى 150 مليون أرباح سنوية إلى خزينة الدولة،ومثل هذه الشركة التي تدخل الملايين إلى الخزينة الاردنية وفيها ما يقارب 19 الف موظف، وتصرف على عائلات كثيرة، لكنها تعاني من تغول الحكومة، فلماذا تقوم بهذه الأفعال مع هذه الشركة العريقة، ولماذا تعاني هذه الشركة.

الشركة قائمة منذ سنوات، والبنى التحتية لها تتجاوز 600 دينار اردني، وبدل أن نعمل على تطوير منتوجها ونزيد من موازناتها ونسهل امامها ونعزز امتيازها، قامت الحكومة بإدخال شركات أجنبية للسمسرة على حساب هذه الشركة الوطنية الأهلية، هذه الشركة عندما تأخذ ارباحها وتعيد لها موازنات ضعيفة ستؤثر على استراتيجيتها وتقديم خدماتها لنطاق شعبي واسع.

كتلة الإصلاح قدمت مذكرة في تعديل القانون وسحب صلاحيات الحكومة في فرض الضرائب والرسوم وإعادتها إلى مجلس النوب؟؟

المذكرة جاءت لوقف ومنع الحكومة من التوجه نحو دمار الوطن والمواطن أولا، وشعبنا لم يستطيع ان يتحمل وان يُمارس عليه وينفذ عليه هذه السياسات الضريبية والجباية التي تعتمد على جيوبنا، فالحكومة فضلت في خلق فرص عمل للشباب وبالتالي لا فرص عمل وارتفاع ورسوم وضرائب، فإلى متى ستبقى هذه الحالة... كما نلاحظ جراء هذه التصرفات ظهرت ارتدادات من هذه السياسات القمعية الخاطئة مثل ارتفاع مستوى الجريمة ونوعية الجريمة بشكلها الخطر والبشع وبشكل لم نعهده كشعب أردني وهذا كله نتيجة العوز والفقر ونتيجة فشل الحكومة في إيجاد فرص عمل، لان غياب التمنية الحقيقية والخطط الوطنية في الإصلاح أدت الى تفشي هذه الظواهر ومن هنا أرتأت كتلة الإصلاح بتقديم المذكرة لحماية شعبنا من تغول الحكومة.

هل تزعزع دور كتلة الإصلاح في المجلس؟؟

كتلة الاصلاح لم ولن يتزعزع دورها، فالكتلة ثابتة في مواقفها المشرفة وفي حماية المواطن بشتى الطرق والسبل من الجبايات والقرارات الحكومية الخاطئة.

وبالنسبة الى موضوع مناقشة الموازنة والاتهامات التي وجهت لنا بالتهرب وما إلى ذلك، 107 من الزملاء النواب وقعوا ، وتعاهدنا على إن لم ترضخ الحكومة لمطالبنا في إعادة رسم سياسات مالية مناقضة للتي قدمت وعدم الالتزام بعدم الرفع الاسعار ورفع الدعم وانتهاج سياسات مالية عادلة تخفف من أعباء شعبنا واذا ما استجابت الحكومة لمطالبنا كان الاتفاق سنقاطع جلسات الموازنة.

وبناء على على الموقعين الذين اكدوا على موقفهم اسمرينا على موقفنا، لكن في اللحظات الأخيرة قام 76 نائب بالانسحاب وبقيت كتلة الاصلاح ملتزمة أخلاقيا حتى تخلق منهج جديد في الالتزام بالتوقيع واحترام الموقف وبقينا نقاوم ونتصل بالزملاء النواب ونرجو منهم الالتزام بتواقيعهم،لكن دون جدوى.

يجب على كل زميل في المجلس أن يكون صادقا فيما يطرحه،فهنالك عدد من النواب الذين وقعوا اعترفوا في الفضائيات وامام الكاميرات انهم مستعدين ان يقدموا استقالاتهم اذا الحكومة ما تراجعت،لكن ذلك كان عبارة عن فقاعات اعلامية لا أكثر.

منذ قيام أول مجلس نيابي في الأردن ليومنا هذا وأقل مناقشة موازنة تستغرق من 3 إلى 4 ايام،وهذا حق دستوري في مادة بالنظام الداخلي تنص أنه في حالة مناقشة الموازنات الحكومة او موازنات المؤسسات يمنع قطع النقاش ورفعه حتى لو تقدم عدد كبير من النواب، فكيف المجلس يقوم بمناقشة الموازنة في ساعات فقط... واعتقدنا ان هذه الجسلة ستكون مناظرة حتى وضعونا في جو انها مناورة حتى نرجع عن المقاطعة،وتحلق حولنا عدد من النواب الذين اكدوا وأقسموا بعدم الدخول،لكن تفاجئنا في آخر ربع ساعة بإنسحاب العديد والدخول إلى الجلسة، وخرجوا عن شرف الوثيقة ونسفوا الوثيقة، فنحن قلنا قاطع ،وبدخوله استحق النصاب في الجلسة، وحتى يكذب على الشعب حجب شكليا فقط، وهو يعلم ان العدد الموجود لصالح الحكومة،فهنالك نواب يعلمون بأن الحكومة ستنجح لكن دخلوا حتى يمثلوا على شبعنا، فكتلة الاصلاح دفعت الثمن .

هل قامت كتلة الإصلاح بتقديم مذكرة طرح الثقة لمجرد الشعبوية ؟؟

هذه الاقاويل خرجت من البعض في المجلس حتى يدافع عن نفسه لانه أفلس وانكشف أمام الشعب وأمام قواعده الانتخابية، فالمذكرة كانت عبارة عن امتحان، فكيف يريد أن يدافع عن نفسه إلاعن طريق اتهام الاخرين، نحن ككتلة تعرضنا لضغوطات واغراءات كبيرة ولم نسحب مذكرة طرح الثقة، وكان هدفنا ان نكشف حقيقة مواقف كل نائب أمام شعبنا، ولو كنا نريد أن نعقد الصفقات كما اتهمونا لكانت الصفقات حاضرة.

كتلة الاصلاح كتلة ملتزمة في مشروعها الوطني ومنحازة لشعبها، ولم تخطىء من بداية المجلس ولغاية الآن، وأريد على من يتهمنا أننا نطلب مطالب شخصية لأنفسنا أن يعطينا دليل واحد واثبات على صحة كلامه ، فشاهدنا الحملة التي اقيمت على عبدالله العكايلة وقصة تعيين نجله مع خروجه ونفيه لذلك مع العلم لو كان يريد العكايلة ان يعين ابنه لفعل ذلك وتراجع عن مذكرة طرح الثقة ، وهذا دليل قاطع على كذب هذه الاشاعات.

من خلال حديثك هل نستنتج أن كتلة الاصلاح تتعرض لمحاربة شرسة من الجميع ؟؟

اجل هنالك محاربة كبيرة بحق الكتلة،ومن الأمثلة على ذلك اأي اقتراح يأتي من كتلة الاصلاح لا نجد له تأييدا من باقي الكتل أو عدد قليل من يؤيد من النواب، فمن كان يريد أن يتقرب للحكومة يتقرب لها عبر كتلة الاصلاح، فأصبحنا كمنفذ وباب رئيسي للعديد من الزملاء النواب في الوصول إلى الحكومة، لكن سنبقى نعبر عن نبض الشارع ونفتخر بأننا كتلة متماسكة ومتراصة.

هل تعتقد أن الشارع الأردني راضي عن كتلة الاصلاح ؟؟ ومنصور مراد كمواطن راضي عن أداء المجلس؟؟

الشارع ذكي وشيء فشيء أصبح يعلم بالحقائق، وبصراحة أداء كتلة الاصلاح مميز،لكن أرى ان الإعلام غير منصف بحقنا.

وبالنسبة لي فأنا غير راض عن المجلس وأحمل السبب على الحكومة، لانها كل القوانين التي افرزتها هي كانت نتائجها هذا الاداء النيابي الضعيف، فالحكومة تتحكم بالقانون الانتخابي بمعنى تقدم قوانين انتخابية وتخدم التوجه والنهج التي تعتمده هي في كل مجالات الحياتية لا تنظر أبعد من ذلك،فهذا القانون يمكن الحكومة من ان تسيطر على مجلس النواب، وبالتالي ينتج عنها مجلس نواب ضعيف، فكل القوانين التي قدمتها الحكومة العدد الاكبر من الشعب رفضها، وكنا نحذر من ان هذه القوانين ستأتي بمجلس نواب ضعيف من حيث الخبرات ومهيمن عليه ويشكل فيه عدد كبير من اصحاب المصالح التجارية وأصحاب المصالح الخاصة،فأصبح المجلس مجلس تجارة وامارة.

هل يوجد فساد في مجلس النواب ؟؟

لغاية الآن لا يوجد، لكن مجلس النواب الحالي مثل المجالس السابقة يتعرض إلى خطط ومنهج حكومي في إثارة الرأي وتحريض الرأي العام عليه ، مهما كان المجلس مواليا ومهما كان مجلس النواب طيعا في يد الحكومة، فتعمل ليلا ونهارا ومستندة على بعض الصحافة والإعلام أصحاب الأقلام الصفراء ،وانا احترم الإعلام واحترم الصحفيين لكن هنالك اختراق في هذه المهنة من قبل الحكومة ويمارسون التحريض والتعبئة الجماهيرية ضد مجلس النواب، فهذه الحكومات لا يمكن ان تتعايش مع مجلس نواب قوي ، ولا يمكن ان تقبل بقانون يأتي بمجلس نواب يعبر عن شعبه أصدق تعبير،فهي لديها مشاريع تنموية ومشاريع تخدم مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطنية العليا.

وأحمل أيضا الأحزاب جزءا من هذه المسؤولية لاستكانتها ولغياب نشاطها ولغياب التصاقها ودفاعها عن المصالح الوطنية للشعب، فالسبب الاول في الضعف الذي وصلنا اليه والظلم والتراجع الذي يتزايد في تقدمنا كدولة هو نهج الحكومات وسيطرتها وتغولها وضعف في الاحزاب نتيجة تغول الحكومة وتعسفها وملاحقتها للرأي الاخر.

لو عرض عليك ان تستلم حقيبة وزارية او رئاسة الحكومة فهل تقبل ؟؟

في سنة 89 عرض علي من دولة رئيس مضر بدران ورفضت وعرض علي أكثر من حقيبة وزارية،لكن أنا موقعي هو شعبي ونهجي وما اعتقده وما مارسته طوال حياتي هو الانحياز لشعبنا ولأهداف وأماني شعبنا في ان نصل الى دولة فيها عدالة ومساواة ورخاء وتقدم فلا أستطيع أن أتعايش ضمن فريق حكومي له ارتباطات مع صندوق النقد الدولي وارتباطات في مجال دول اعتبرها انا شخصيا أنها معادية.

النائب خالد الفناطسة وقضية والبليط التي شغلت الرأي العام ،ما رأيك بها؟؟

النائب بشكل عام وأي نائب في المجلس ولا أقصد أحد ،عندما يكتشف حالة فساد أو تصل له معلومات عليه أن يتقيد بصلاحياته ونظامه الداخلي للبرلمان إلى أن يصل ويذهب للقضاء، أما أنه يستعمل المايك فأنا ضد ذلك،وعلى النائب اذا اكتشف حالة من الفساد عليه ان يعالجها بالوسائل القانونية ،فهنالك نظام داخلي وأنظمة وقوانين يستطيع منها النائب أن يصل الى الحقيقية قبل ان ينشر، فعملية الاعلان والذهاب إلى وسائل الاعلام والتهجم أسلوب ضار وعمل غير قانوني، وأنا عندما اكتشف حالة هنالك مسائلة ويجب علي التوجه نحو القضاء.

لكن عندما اكتشف حالة اقوم واذهب الى الكاميرات وامام المايك وابدأ أوجه الاتهامات فهذا عمل غير نيابي سليم وهدفه الشهرة في أي حالة من الأحوال ولست أقصد هنا هذه الحالة بالذات، فهو عمل غير سياسي وغير قانوني، والنائب الحقيقي هو الذي يلتزم بالنظام الداخلي وبالقانون .