أخبار البلد – فارس محمد

قال النائب السابق والمستثمر في قطاع الاسكان زيد شقيرات إن تحويل 34 مستثمرا في قطاع الإسكان في إربد للمدعي العام هو أمر قضائي بحت نترك أمره للقضاء.

ودعا شقيرات خلال حديثه مع "أخبار البلد" إلى معرفة أسباب قيام هؤلاء المستثمرين الذي لا يتسطيع نفي التهمة عنهم أو اقرارها أو تبريرها ان صحت إلى تزوير هذه الأختام والقيام بوضع ختم مديرية الشؤون البلدية لمحافظة اربد، وتزوير توقيع المساح في المديرية، وقسم منها وضع عليه ختم المديرية الصحيح، إلا أن توقيع المهندس والمساح تم تزويرهما.

ولفت إلى أن ابرز وأهم الأسباب التي دفعت هؤلاء المستثمرين إلى مثل هذا الاجراء هو تغول وزير البلديات المهندس وليد المصري على البلدية وتعسفه باستخدام سلطاته ومحاولته السيطرة على البلدية وادارتها عن طريق الوزارة.

وتابع ان طلب وضع ختم مديرية الشؤون البلدية على المعاملات لغاية افراز الأرض والبناء هو أمر غير قانوني، حيث أعطى القانون اللجنة المحلية القدرة على وضع الختم على المعاملات لغايات افرازها من قبل دائرة الأراضي والمساحة، مستغرباً تنفيذ التعليمات قبل الالتزام بأحكام القانون.

وشدد على أن معلومات غير مؤكدة وصلت له حول قيام وزير البلديات بالوقوف وراء اعاقة العديد من المعاملات لعدد من الأشخاص داخل المحافظة دون وجه حق.

وأضاف أن من أمثلة التغول الواضح وشخصنة الأمور من قبل الوزير المصري هو توقيف العمل بحوالي 240 بناية في اربد وذلك لغاية حصولها على قرار من مجلس البناء الوطني، والذي تكون سلطته على الأبنية التي يوجد خلاف حولها بين مالكها واللجنة المحلية أو اللوائية.

وبين أن هذه القرارات ومن بينها نظام الأبنية في المحافظات ضيعت على خزينة البلدية ملايين الدنانير، فيما ضيعت على خزينة الدولة أكثر من 400 مليون دينار.

وأكد أن مستثمري قطاع الاسكان بشكل عام لا مانع لديهم من تطبيق القوانين والأنظمة ولكن من خلال تطبيقه من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعي، ما جعل عشرات الآلاف من القطع تخرج من العمل.

وكشف عن عدة اجتماعات جمعته بوزير البلديات وليد المصري استمر أحدها لمدة تفوق 4 ساعات ولكن دون جدوى، رغم أن الوزير قد اقتنع بوجهة نظره التي طرحها، ولكن الوزير تعنت بهذا الخصوص واعتبر وجهة نظره هي الصحيحة والباقي خاطئة.

وانتقد الدور السلبي لمجلس النواب بخصوص النظام والذي على الرغم من أنه لم يعرض أمامهم كان بامكانهم أن يقوموا بتوجيه أسئلة نيابية واستجواب للوزير الذي ضرب بعرض الحائط القطاع المهم والحيوي والذي يشغل العديد من القطاعات المساندة له.