أعاد البرلمان الصيني، السبت، انتخاب شي جين بينغ رئيسا للبلاد بالإجماع، وانتخب البرلمان وانغ كيشيان حليف شي الوثيق نائبا لرئيس البلاد.
وكان البرلمان قد وافق يوم الأحد الماضي على تعديل الدستور لإلغاء القيود على فترات الرئاسة ما يعني أن بوسع شي البقاء رئيسا للبلاد إلى أجل غير مسمى.
وأعيد انتخاب جين بينغ (64 عاما) من قبل زهاء ثلاثة آلاف نائب كانوا موجودين في الجلسة العامة السنوية لمجلس الشعب الصيني.
وأحكم شي (64 عاما) قبضته على السلطة منذ أن أصبح أمينا عاما للحزب الشيوعي في 2012.
وبعد تعديل البرلمان للدستور بات الآن بوسع شي البقاء إلى ما لا نهاية من أجل تطبيق رؤيته للصين المتجددة كقوة عالمية ذات جيش "من الأقوى عالميا" بحلول منتصف القرن الحالي.
ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز شي سلطة النظام. وقد صدر قانون يقمع بقسوة أي معارضة على الإنترنت، وصدرت أحكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الإنسان.
لكن شي يتمتع بشعبية لدى الشعب الصيني لا سيما بسبب حملة القمع التي شنها ضد الفساد وطالت أكثر من مليون شخصية رسمية في الحزب، وتهميش منافسين محتملين له.
ويخشى الناشطون من أن يؤدي إلغاء الحد الأقصى للولايات إلى تشديد إضافي للرقابة الصارمة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني والديانة، مع محاولة شي فرض رؤيته الأيديولوجية للشيوعية في مختلف أوجه المجتمع ونواحيه.
وكان البرلمان قد وافق يوم الأحد الماضي على تعديل الدستور لإلغاء القيود على فترات الرئاسة ما يعني أن بوسع شي البقاء رئيسا للبلاد إلى أجل غير مسمى.
وأعيد انتخاب جين بينغ (64 عاما) من قبل زهاء ثلاثة آلاف نائب كانوا موجودين في الجلسة العامة السنوية لمجلس الشعب الصيني.
وأحكم شي (64 عاما) قبضته على السلطة منذ أن أصبح أمينا عاما للحزب الشيوعي في 2012.
وبعد تعديل البرلمان للدستور بات الآن بوسع شي البقاء إلى ما لا نهاية من أجل تطبيق رؤيته للصين المتجددة كقوة عالمية ذات جيش "من الأقوى عالميا" بحلول منتصف القرن الحالي.
ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز شي سلطة النظام. وقد صدر قانون يقمع بقسوة أي معارضة على الإنترنت، وصدرت أحكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الإنسان.
لكن شي يتمتع بشعبية لدى الشعب الصيني لا سيما بسبب حملة القمع التي شنها ضد الفساد وطالت أكثر من مليون شخصية رسمية في الحزب، وتهميش منافسين محتملين له.
ويخشى الناشطون من أن يؤدي إلغاء الحد الأقصى للولايات إلى تشديد إضافي للرقابة الصارمة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني والديانة، مع محاولة شي فرض رؤيته الأيديولوجية للشيوعية في مختلف أوجه المجتمع ونواحيه.
