نفتتركيا، يوم أمس الجمعة، تقريرًا إعلاميًا سويسريًا، قال إن دبلوماسيين تركيين حاولا خطف رجل أعمال سويسري-تركي على صلة بالانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا عام 2016، ووصفت التقرير بأنه "مزاعم لا أساس لها”.

وتخضع القضية حاليًا للتحقيق من ممثلي الادعاء العام في زوريخ.

وقالت صحيفة تاجس أنتسايجر السويسرية اليومية: إن أحد الدبلوماسيين المعنيين ظل بمكتب في برن، في حين عاد الآخر منذ ذلك الحين إلى تركيا. ورجل الأعمال ناشط في شبكة كولن التي تلقي عليها أنقرة باللوم في محاولة الانقلاب.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكسوي: "ننفي بشكل قاطع المزاعم التي لا أساس لها، والتي وردت في نبأ بشأن محاولة اختطاف رجل أعمال سويسري”.

وبعد التقرير الصحفي، أكد مكتب الادعاء الاتحادي أن سويسرا تجري تحقيقًا جنائيًا في المؤامرة المزعومة، منذ مارس/ آذار 2017.

وقال مكتب المدعي العام إنه طلب من وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كان المشتبه بهما يتمتعان بحصانة دبلوماسية في الوقت الحالي أو في وقت الجريمة المزعومة، وأضاف أن رفع الحصانة ضروري لإجراء المزيد من التحقيقات.

وكان مكتب المدعي العام قال قبل عام إنه بدأ تحقيقًا جنائيًا بشأن تجسس أجنبي محتمل على الجالية التركية.