حققت شرطة الاحتلال "تحت طائلة التحذير" مع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو على مدار خمس ساعات متواصلة.
التحقيق الذي جرى اليوم الجمعة في منزل نتنياهو، هو الثامن من نوعه، والأول الذي يجري حول ملف الفساد في شركة الاتصالات الأرضية (بيزك واللا) والمعروف إعلاميا بالملف (4000).
وبشكل مواز، جرى التحقيق مع زوجته "ساره" على مدار 5 ساعات أيضًا، حيث أدلت بشهادتها أمام محققي وحدة الجرائم الاقتصادية والغش والخداع المعروفة بوحدة (لاهف 433 )في مقرها بمدينة اللد وسط فلسطين المحتلة عام 48.
كما أجري في مقر هذه الوحدة تحقيق مع اثنين من الضالعين في القضية المذكورة، وهما مالك شركة بيزك للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، والمستشار الاعلامي نير حيفتس، وهما قيد الاعتقال.
كما أوقفت الشرطة صباح اليوم، مسؤولا سابقًا، مقربًا من نتنياهو، على ذمة التحقيق.
ويشتبه الملف 4000 بأن نتنياهو قدم تسهيلات لشركة "بيزك" مقابل تغطية داعمة من موقع "واللا"، الذي يعتبر الأكثر انتشارًا في دولة الاحتلال.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني إن الشرطة حصلت على رسائل نصية بين ساره نتنياهو وايريس الوفيتش، عقيلة مالك شركة بيزيك، تدل أنها طالبت بتغطية إعلامية إيجابية لها ولرئيس الوزراء الصهيوني في موقع (واللا) الإخباري الذي يملكه الوفيتش.
وأظهر الملف 4000 وجود علاقة بين نتنياهو والمدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، مع شركة "بيزك" التي يسيطر عليها أولوفيتش، بموجبها يحصل الأخير على تسهيلات ومناقصات، وتقدر قيمتها في الشركة بمئات الملايين من الدولارات، مقابل تغطية داعمة في موقع "واللا" المملوك لأولوفيتش.
وكان نتنياهو زعم أن "هذه الشبهات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو كونها أخبارًا ملفقة، تهدف إلى النيل منه ومن عائلته وإسقاط حكومة الليكود ليس إلا".
وتأتي هذه التحقيقات بعد إعلان الشرطة، أنها أوصت رسميًا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو.
وتثير توصيات الشرطة شكوكًا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
والقضية الأولى ضده المعروفة بملف (1000)، يشتبه فيها بتلقي نتنياهو مع أفراد من عائلته هدايا، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من أرنون ميلتشان، المنتج الصهيوني الهوليوودي.
كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع صاحب "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها؛ حيث أطلق على هذا الملف اسم الملف (2000).
وهناك ملف آخر يتوقع أن يستدعى نتنياهو للشهادة فيه وهو الملف (3000) والمتعلق بشراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية، حيث تشتبه الشرطة بوجود فساد في هذا الملف وتضارب في المصالح.
الحقيقة الدولية - وكالات
