أخبار البلد - أصدر الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي رداً على اتهامات الجمهوريين لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بإساءة استغلال القانون خلال التحقيق في العلاقات المحتملة بين روسيا، وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في 2016.
والمذكرة المؤلفة من 10 صفحات والتي صدرت يوم السبت، تصف مذكرة أصدرها الجمهوريون في السابق بأنها "جهد واضح لتقويض" تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل والمحقق الخاص روبرت مولر، وتحقيقات الكونغرس، في التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية.
وقال الديمقراطيون، إن مذكرة الجمهوريين "تخاطر أيضاً بالكشف العلني عن مصادر وأساليب حساسة دون هدف قانوني".
وتمثل مذكرة الديمقراطيين ومذكرة الجمهوريين السابقة تصاعداً في الخلاف بين الحزبين، الأمر الذي قال النائب الديمقراطي بلجنة المخابرات، آدم شيف، وغيره من الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، إنه يخرب تحقيق اللجنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكتسب فيه تحقيق مولر قوة دفع بعد إقرار ريتشارد غيتس نائب مدير حملة ترامب، بالذنب يوم الجمعة.
ورد ترامب على المذكرة الجديدة بتغريدة على تويتر قائلاً: "رد الديمقراطيين بمذكرة حول انتهاكات الحكومة للمراقبة سياسي تماماً وإفلاس قانوني، يؤكد فحسب كل الأشياء الرهيبة التي جرت. غير قانونية للغاية!".
وجدد العضو الجمهوري بمجلس النواب ورئيس لجنة المخابرات بالمجلس، ديفين نونيس، مزاعمه قائلاً: "يفهم الشعب الأمريكي الآن بوضوح أن مكتب التحقيقات الاتحادي استخدم البذاءة السياسية التي جاء بها الحزب الديمقراطي للتجسس على مواطن أمريكي من الحزب الجمهوري".
وقال نونيس، في مؤتمر في ولاية ماريلاند: "كنا نريد إظهار ذلك لأننا اعتقدنا أن هذا دليل واضح على أن الديمقراطيين لا يحاولون التستر على الأمر، فحسب لكنهم يتآمرون أيضاً مع أطراف في الحكومة للمساعدة في التستر على ذلك".
