لا نعلم كيف سيتمكن رجل الاعمال شريف الرواشدة رئيس مجلس ادارة شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار او حتى المدير العام شقيقه سمير الرواشدة من تبرير الخسائر الفادحة التي ضربت البيانات المالية الاولية للشركة والتي تشير حسب الافصاحات المنشورة والموثقة والمختومة على لسان رئيس مجلس الادارة والتي تؤكد بأن حجم الخسارة السنوية المتوقعة قبل الضريبة لهذا العام 813 الف دينار الامر الذي اثر على مجموع بنود الدخل الشامل وحقوق المساهمين .
المعلومات المؤكدة تشير بأن الخسائر الكبيرة كانت متوقعة وذلك بسبب عدم قدرة الادارة التصرف مع عملاء الشركة فيما يخص مديونيتهم وذممهم المتعثرة والتي لا يعرف كائن من كان كيف سيقوم هؤلاء بسداد ديونهم الممنوحة لهم بدون دراسة او حتى ضمانات كافية .
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لشركة بلغ حجم تداولاها في بورصة عمان حوالي 92 مليون دينار من تحقيق خسائر كبيرة جراء المخصصة الاضافية للذمم المشكوك في تحصيلها والتي يفرضها القانون خوفا من النتائج الكارثية للشركة مسستقبلاً؟ ويبقى السؤال الاصعب ولا نريد الخوض في تفاصيله او حتى مبرراته من هم اصحاب الذمم المشكوك في تحصيلها الذين منحوا كل هذه المبالغ وما هي الاسباب التي دفعت الادارة لمنحهم تلك المبالغ والتي كانت سببا في الاشارة الحمراء التي لونت ارباح الشركة التي يبلغ راس مالها 10 مليون دينار ... هل يستطيع شريف الرواشدة او الادارة من الاجابة عليه ؟ .
