اخبار البلد-

 أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية كانون الثاني إرتفاع مقداره 13.3 %وذلك لقيام بعض الشركات بالإفصاح عن توزيعاتها النقدية عن عام 2017 والتداول على الاسهم ذي القيمة السوقية المرتفعة. ومقارنة مع اغلاق كانون الاول لعام 2017 فقد ارتفع حجم التداول بالدينار الى 1.4 ،%كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة الى مايقارب 7.5 .%علماً بأنه في مثل هذا الوقت من بداية كل عام تسود حالة من الترقب لدى المستثمرين بإنتظار ظهور نتائج أعمال الشركات إضافة الى التوقع بتوزيعات نقدية للأرباح من قبل الشركات بإنتظار عائداً مرتفعاً مقارنة بعوائد الفوائد المصرفية على الودائع، وذلك اعتماداً على تاريخ الشركة في التوزيعات النقدية بالإضافة الى أداء نتائج أعمالها خلال العام الماضي 2017. واغلق مؤشر بورصة عمان على إنخفاض مقداره( 20 (%.في نهاية كانون الأول لعام 2017 على مستوى 78.2126 نقطة. هذا وقد انخفضت كمية التداول في السوق المالي في نهاية العام المنصرم، وذلك نتيجة لتدني ثقة المستثمرين في السوق المالي بشكل عام وضعف الوعي لدى المتداولين في السوق المالي إضافة الى حالة التخوف التي تسود المجتمع الأردني نتيجة الإجراءات التي تبنتها الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة من فرض الضرائب و رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وماسيتبعه من تبعات سلبية نتيجة هذه السياسة المزعم تطبيقها في مقتبل عام 2018 ،مما قلل من حجم السيولة المتدفقة في السوق المالي.

في إلقاء نظرة على التقرير الشهري الذي اصدرته دائرة الاحصاءات العامة حول الوضع العام للأقتصاد الأردني بشأن التجارة الخارجية والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأحد عشر شهراً من عام 2017 قد بلغت 2.4796 مليون دينار بإنخفاض نسبته (3.1 (%مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ،وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأحد عشر شهراً من عام 2017 ما مقداره 7.4043 مليون دينار بإرتفاع نسبته 5.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ،وبلغت قيمة المعاد تصديره 5.752 مليون دينار خلال الأحد عشر شهراً من عام 2017 بإنخفاض نسبته (4.14 (%مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 7.13132 مليون ديناراً خلال الأحد عشر شهراً من عام 2017 بإرتفاع نسبته 4.5 %مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 5.8336 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز إرتفع خلال الأحد عشر شهراً من عام 2017 بنسبة 7.9 %مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 .كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 5.36 %خلال الأحد عشر شهراً من عام 2017 ،في حين بلغت نسبة التغطية 0.39 %خلال نفس الفترة من عام 2016 بإنخفاض مقداره (5.2 (نقطة مئوية. أما فيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي فقد أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2017 ،نمواً بلغ 9.1 %مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 .وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016. وقد أظهر التقرير الشهري حول الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم) والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر كانون أول 2017 ليصل الى 8.120مقابل 0.117 لنفس الشهر من عام 2016 مسجلاً ارتفاعاً مقدارة 2.3..% احتلت قطر المرتبة الأولى بين البورصات العربية من حيث الإرتفاع, فقد أرتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 8 %لأول مرة منذ الحصار العربي عليها من قبل الامارات، السعودية، البحرين ومصر. والذي أدى الى هذا الارتفاع هو تفاؤل المستثمرين بقدرة الدوحة على مواجهة أية تحديات قد تواجهها ومما عزز أيضاً هذا التفاؤل قيام المؤسسات الأجنبية بعمليات شرائية في البورصة القطرية مما ساهم في رفع ومنح الثقة للمساهمين القطريين. بالتالي فقد أرتفعت جميع القطاعات في المؤشر العام نتيجة إرتفاع ملحوظ في عدد الصفقات المنفذه في السوق القطرية. ومن ناحية أخرى فقط أرتفع مؤشر البورصة السعودية الى 6 %عند 12.7650 نقطة مقارنة بإغلاق شهر كانون الأول لعام 2017 ب 32.7226 نقطة. وذلك بدعم من ارتفاع الطلب على الاسهم التي اتجهت اسعارها الى الارتفاع كأسهم شركة الاستثمار العالمية «المملكة القابضة» إضافة الى تحسن أسعار النفط مقارنة بالشهر السابق. هذا وقد أعلنت 20 شركة عن نتائجها والتي اظهرت ارتفاعاً في المجمل ولم تسجل سوى 11% من الشركات المعلنة عن تراجع في أرباحها. ومن الجدير بالذكر ان هناك توقعاً بتحسن السوق السعودية على المدى الطويل نتيجة قيام الحكومة بطرح الصناديق الاستثمارية والتي تهدف الى الحصول على عوائد مستدامة بعيداً عن عوائد اقتصاد النفط وهذا حسب برنامج يسعى الى التقليل من الاعتماد على النفط، لهذا السبب سوف تكون هذه الشركات جاذبة لهذه الصناديق الاستثمارية. ومن الملاحظ في اغلاقات البورصات العربية تراجع ترتيب مؤشر البورصة المصرية بعد تصدرها في ارتفاعاتها المتتالية خلال العام السابق. حيث أرتفع مؤشرها فقط بنسبة 2.0 %ويعود هذا إلى عمليات البيع من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمار المصرية والعربية إنتظاراً لمزيد من المحفزات التي قد تعطي للبورصة قوة دفع جديدة لإعادة شراء الاسهم بسعر أقل من الأغلاقات السابقة. شهدت مؤشرات الاسهم الاسيوية إرتفاعاً ملحوظاً في بداية هذا العام وجاء هذا الدعم للاسهم الاسيوية نتيجة لإجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الذي اشار الى توقعات ايجابية للنمو وارتفاع التضخم الى المستوى المستهدف. كما أن تحسن اداء نتائج الشركات زاد من الطلب على الاسهم الاسيوية، هذا وقد كان النصيب الأكبر لمؤشر هانج سينج بنسبة 10 %و 27.32887 نقطة مقارنة بإغلاق كانون الاول عند .نقطة 29919.15 كما حظيت المؤشرات الاميركية بإرتفاع ملحوظ مقارنة مع نهاية عام 2017 ،حيث استهل مؤشر ناسداك المرتبة الثانية بنسبة 4.7 %تلاه مؤشر داو جونز بنسبة 8.5 %ثم مؤشر ستاندردز آند بوور بإرتفاع مقداره 6.5 %عن نهاية كانون الثاني لعام 2018 .ويرجع هذا الارتفاع نتيجة اجتماع المجلس الاحتياطي القيدرالي وصدور البيان الأخير بثبات أسعار الفائدة عند 5.0 ،%إضافة الى التوقع بإستمرار نمو الاقتصاد الاميركي مع مواصلة التضخم لهذا العام. ناهيك عن خطاب الرئيس الاميركي دونالاد ترمب حول رغبته في الحصول على تشريعات لتوليد مالا يقل عن 5.1 تريليون لإنفاقات البنية التحتيه وإعادة النظر حيال خفض اسعار العقاقير الطبية في الولايات المتحدة. بالإضافة الى نتائج الشركات التي كانت
الأفضل التوقعات مع الارتفاع في معدل الوظائف والتي كانت مقدرة ب 185 ألفا في كانون الأول 2017 لترتفع الى 234 ألفا في كانون الثاني من .2018 أما فيما يتعلق بمؤشر فوتسي فقد شهد إنخفاضاً بمقدار (2 (%عن نهاية العام المنصرم وذلك نتيجة لإنخفاض أسهم الشركات البريطانية ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. انهى مؤشر بورصة عمان تداولاته لشهر كانون الثاني بإرتفاع بلغت نسبته 13.3 %عند مستوى 30.2193 نقطة وذلك نتيجة لإرتفاع في كافة المؤشرات الرئيسية في بورصة عمان. ارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 37.7 %خلال شهر كانون الثاني مغلقاً عند 78.393,2 نقطة. وقد شكلت تداولات القطاع مانسبته 28% من عدد الاسهم المتداولة خلال شهر كانون الثاني 2018 ،هذا وقد تأثر قطاع الصناعة إرتفاع أسهم شركات كلاً من شركة الاقبال للإستثمار, شركة عقاري, شركة الألبان الأردنية. اما قطاع الخدمات فقد حل في المرتبة الثانية من حيث الإرتفاع، حيث إرتفع مؤشر القطاع بنسبة 24.3 %خلال شهر كانون الثاني مغلقا% عند 66.496,1 نقطة. وقد شكلت تداولات القطاع مانسبته 23 %من حجم الأسهم المتداولة خلال كانون الثاني لعام 2018 ،هذا وقد تأثر قطاع الخدمات بإرتفاع طفيف على اسعار قطاع الخدمات المالية. أنهى القطاع المالي تداولاته لنهاية شهر كانون الثاني بإرتفاع مقداره 25.1 %عند 41.917,2 نقطة وقد كان الاقل قطاعاً من حيث الإرتفاع مقارنة بالقطاعات الاخرى. هذا وقد شكل تداولات هذا القطاع مانسبته 49 %من حجم التداولات بالأسهم المتداولة خلال شهر كانون الثاني 2018. أدت الارتفاعات الخفيفة في أسعار القطاع المالي خلال شهر كانون الثاني الى حصول القطاع المالي على المرتبة الثالثة من بين القطاعات في سوق عمان المالي خلال شهر كانون الثاني إضافة الى إنخفاض اسهم بعض البنوك متمثلة في بنك التجاري الاردني, بنك الاستثمار العربي، بنك سوسيتيه جنرال. تم تمديد فترة الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال الشركة العامة للتعدين على أن تنتهي مساء يوم الاثنين الموافق 2018/1/15 .ليصبح رأس مال الشركة 100.1مليون سهم/دينار. تمت الموافقه على قرارات الهيئة العامة غير العادية لشركة نور كابيتال ماركتس والمتضمنه اعادة هيكلة رأس مال الشركة من تخفيض وزيادة حيث تم تخفيض رأس مالها من 2مليون سهم/دينار الى 000,500 سهم/دينار، ثم زيادة رأس المال إلى مليون سهم/دينار من خلال الإكتتاب الخاص. كما تم تعميم على إعادة التداول بأسهم الشركة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/1/30. تمت الموافقةعلى تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة الأسواق الحرة الأردنية والبالغه 15مليون سهم/دينار وذلك عن طريق رسملة مبلغ 500.7مليون دينار من رصيد الارباح المدورة و رسملة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 500.7مليون دينار وتوزيع هذه الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة. تمت الموافقة على تسجيل أسناد قرض لشركة التهسيلات التجارية بعدد 6 أسناد وبقيمة أسمية 000,500دبنار أردني للسند الواحد وبقيمة إجمالية 3مليون دينار أردني وذلك بإصدار لمدة 359يوما وذلك عن طريق العرض غير العام لعدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم 30 شخصاً