اجمع خبراء اقتصاديون على اهمية لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني امس الاول مع رئيس مجلس النواب ورؤساء لجان المجلس ، وما احتواه هذا اللقاء من مضامين اقتصادية مهمة.
وقالوا لـ «الدستور» ان على الحكومة التقاط الاشارات الملكية فيما يخص الجانب الاقتصادي، مشيرين ان تنشيط الاقتصاد والدفع به من شانه خلق فرص عمل وجلب مزيد من العملة الصعبة وبما ينعكس على ازدهار الدولة وقوتها وتقدمها.
واضافوا انه يجب ان على الحكومات .. الحالية والمستقبلية وضع حلول لتخفيض المديونية وهذا يتطلب اجراء حقيقيا في وقف سياسة الدّين الحالية المرغوبة من قبل الحكومات المتعاقبة وتغييرها من سياسة مرغوبة الى سياسة مرفوضة، كما انه لا يتحقق ذلك الا من خلال تحفيز الاقتصاد بالتركيز على مراكز النمو المتمثلة بالانتاج والتصدير والاستثمار وتذليل جميع السياسات الاقتصادية بما يخدمها.
*وفي هذا الشان قال خبير الإستثمار وادارة المخاطر الاستاذ الدكتور سامر الرجوب انه في البعد الاقتصادي فقد ركز جلالة الملك على اربعة ابعاد رئيسة يمكن ان تنقل الاردن الى مرحلة جديدة شعارها التنفيذ لا التشخيص وهي النمو ومعالجة المديونية وقيام جميع المؤسسات بمسؤولياتها (سواء تشريعية او تنفيذية او قضائية) والاصلاح الاداري وذلك لحل مشاكل الاردن المستعصية من فقر وبطالة ومديونية وضعف ادارة بعض المؤسسات.
واضاف الرجوب قائلا «جلالة الملك عبدالله الثاني يجد ان في تطبيق ما جاء في الاوراق النقاشية التي اعدها وعرضها على الجميع دواء لجميع ادوات الاقتصاد فهي ترسم خيوط يمكن ان يتبعها الجميع في سبيل الوصول للاقتصاد الاقوى والانسب للمرحلة القادمة وما تحويه من تحديات».
واضاف وهنا كان لابد من التركيز على الكيفية العلمية لحماية الطبقى الوسطى والفقيرة والتي تقع على كاهل مجلس النواب والحكومة، مشيرا انه وفي هذا المقام اعتقد انه يجب الالتفات الى تحديد حجم الطبقة الوسطى كمياً التي لم تحددها اي حكومة سابقة قط ولم تلفت لها قط اللجان النيابية المتعاقبة، فلا يوجد تعريف محدد وواضح للطبقة الوسطى في الاردن ولا يوجد لها معيار احصائي معتمد.
واشار انه وليقين جلالة الملك بأهمية هذه الطبقة كمحرك اساسي للنمو الاقتصادي المتأتي من النمو الاستهلاكي ركز جلالته على هذا الامر، واعتقد ان في هذه اشارة واضحة لجميع المؤسسات ذات العلاقة بتحديد حجم هذه الطبقة فعليا ومن ثم قياس اثر اي سياسة حكومية عليها، وهذا مثال واحد على ما يقصد به جلالة الملك بالتطبيق الفعلي والتنفيذ المحمود للسياسات الاقتصادية.
وبين انه وفي جانب تخفيض المديونية يجب ان على الحكومات الحالية والمستقبلية وضع حلول لتخفيض المديونية وهذا يتطلب اجراء حقيقيا في وقف سياسة الدين الحالية المرغوبة من قبل الحكومات المتعاقبة وتغييرها من سياسة مرغوبة الى سياسة مرفوضه ، كما انه لا يتحقق ذلك الا من خلال تحفيز الاقتصاد بالتركيز على مراكز النمو المتمثلة بالانتاج والتصدير والاستثمار وتذليل جميع السياسات الاقتصادية بما يخدمها.
اما في الجانب الاداري فقد ركز جلالة الملك على زيادة الانتاجية الادارية واستعمال الصلاحيات والجرأة الادارية في اتخاذ القرارات معززة بشفافية عالية وبضرورة تطبيق القانون.
كما اشار جلالة الملك الى ضرورة وضع قانون ضريبي واعتقد انه توجيه مباشر الى اقرار قانون ثابت وخال من العيوب التنفيذية والقانونية يحارب التهرب الضريبي باساليب علمية عملية وهذا الامر يتقاطع مع ضرورة الاسراع في اقرار الحكومة الالكترونية وانظمة المتابعة الضريبية.
* الخبير الاقتصادي الدكتور اكرم كرمول اكد اهمية الاشارات الملكية فيما يخص الجانب الاقتصادي، مشيرا ان جلالته ركز مرارا على الهم الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيس لاي نشاط في الدولة.
واضاف كرمول ان الاستراتيجية الاقتصادية التي اعلن عنها الملك في وقت سابق تشكل اساسا لعمل الحكومة والتي يجب ان تاخذها على محمل الجد، لافتا ما يواجه الاقتصاد الاردني هو ضعف حجم الاستثمارات وهنالك اسباب واضحة لذلك ويمكن معالجتها وتداركها.
وقال ان هيكلة القطاعات الاقتصادية تعد مطلبا مهما لنشاط الاداء الاقتصادي، مشيرا ان ضخ وجوه جديدة وقادرة على العمل والعطاء يعد مطلبا مهما في ظل الظروف الراهنة، كما ان اعادة النظر وهيكلة الادارة الحكومية بما يؤدي الى تحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا ان تنشيط الاقتصاد والدفع به من شانه خلق فرص عمل وجلب مزيد من العملة الصعبة وبما ينعكس على ازدهار الدولة وقوتها.
وفيما يتعلق برفع معدلات النمو قال : نامل ان يتم رفع معدلات النمو الى نسب كبيرة والى ما يتم التصريح به حول 5%، الا انه وفي ظل المعطيات الموجودة فانني اعتقد ان هذه النسبة مرتفعة نوعا ما، وخاصة ان معدلات النمو الحالية حول 2%، مشيرا الى انه وفي حال نجحت الحكومة بزيادة معدلات الاستثمار وخلق بيئة منافسة فانه من الممكن السير قدما بذلك والوصول الى هذه النسبة وهي 5%.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان حديث جلالة الملك في الشان الاقتصادي مع لجان مجلس النواب لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة، مشيرا ان جلالته يضع الهم الاقتصادي على سلم اولوياته، باعتبارها المحرك الاهم لنشاط الدولة.
واضاف ان الحكومات المتعاقبة لم تلتقط الاشارات الملكية بشكل كاف وبجدية وما ارتفاع عجز الموازنة خلال العام الماضي الى حوالي 1،2 مليار دينار لهو دليل على عدم الاهتمام بالشان الاقتصادي.
ونوه ان من اهم مؤشرات واساليب تحفيز الاقتصاد الوطني محليا هو التوقف بشكل كامل عن اي استدانة جديدة والبحث عن بدائل اخرى لتحفيز الاقتصاد وبالذات توفير مشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص عمل للشباب الاردني.
وبين الى ان ما قامت به الحكومة من رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على سلع مختلفة، من شانه ان يقلل النشاط الاقتصادي وخاصة ان متوسط الدخول للمواطنين لم تشهد منذ عدة سنوات اي زيادة تذكر، لافتا ان قيمة السلع المنوي رفع الضرائب عليها تقدر بحوالي 3 مليار دينار.
ولفت ان تحفيز الاقتصاد يتطلب جملة من الاجراءات اهمها التراجع عن السياسات الضريبة التي اقرت مؤخرا واهمها ضريبة المبيعات والتي تحد من الاستهلاك محليا، وبالتالي تحفيز المستهلك الاردني، مشيرا ان ما يحرك السوق حاليا هم السوريون نتيجة ما يتلقونه من دعم من عدة جهات.
اضف الى ذلك انه لا بد من تفعيل الاتفاقيات التجارية مع اوروبا وامريكيا والاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشاة، مشيرا ان صادرات الاردن لا تتعدى 300 مليون دولار في حين ان مستورداتنا من اوروبا تزيد عن 3 مليار دولار .
وقال انه لا بد من الاهتمام بفتح اسواق جديدة بحيث تكبر صادراتنا وتصبح اكثر من وارداتنا، مشيرا الى ان صادراتنا لا تغطي حاليا حوالي 35% من وارداتنا.
واشار الى ان ما يدفعه المواطن من ضرائب ورسوم مختلفة تقدر بحوالي 80% وهي نسبة مرتفعة ولابد للحكومة من الاعتماد على ذاتها وذلك بتخفيض النفقات ووقف الهدر في المال العام ومحاربة الفساد.