رفض البنك المركزي الأردني التسوية المالية التي عرضها أحد البنوك المحلية مع تاجر فلسطيني قام باختلاس عدة ملايين من الدنانير باعتبار أن التسوية غير مناسبة وغامضة وبدون معالم تؤسس لتسوية حقيقية، الأمر الذي دفع إدارة البنك لتكثيف جهود الوساطات الممزوجة بإعادة الحسابات والبيانات من أجل إقرار تلك التسوية التي قطعت شوطاً وحققت انجازاً لكن لم تثمر عن توقيع ومصادقة من البنك المركزي.