في نهاية عام 2008 طرحت الملكة "إليزابيث الثانية" تساؤلاً أثناء زيارتها مدرسة لندن للاقتصاد "لماذا لم يتوقع أيّ شخص حدوث الأزمة المالية العالمية في فترة الارتفاعات الكبيرة بالأسواق".
والأزمة المالية العالمية التي بدأت في نهاية 2008 واستمرت حتى منتصف 2009 تسببت في كساد عالمي، وكانت نتيجة ارتفاع ضخم في أسعار المنازل والأصول الأخرى، في حين لم يتوقع حدوثها أيّ شخص.
ويقول "ديزموند لشمان" في مقال نشرته صحيفة "ذا نيويورك تايمز"، إن العالم على أعتاب أن يكرر سيناريو الأزمة العالمية مرة أخرى، فأداء الاقتصاد الأمريكي جيد والأسواق الناشئة تحذو حذوها، لكن أسعار الأصول العالمية تنمو بسرعة أعلى من قيمتها الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن أسواق الأصول تشهد فقاعة.
وأضاف أنه بالتفكير في الخطر الذي يشير إليه الاقتصاديون، فإن الفرد يتساءل متى ستنفجر الفقاعة هل في غضون عام أم اثنين.
ومع حقيقة اقتصار فقاعات عا 2008 على أسواق الائتمان والمنازل الأمريكية، فإن الآن الوضع اختلف، حيث تتواجد فقاعات في معظم جوانب الأصول العالمية.
وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق "ألين جرنسبان"، أن السياسة النقدية غير العادية في البنوك المركزية الكبيرة تسببت في دفع السندات الحكومية العالمية إلى الدخول في مرحلة الفقاعة، بالتزامن مع أسعار فائدة طويلة الآجل منخفضة عند مستويات قياسية.
كما تشهد قيم الأسهم ارتفاعات ضخمة، لتصل إلى قمة لم تصلها إلا 3 مرات في القرن الماضي.
وحققت الأسهم الأمريكية ارتفاعات قياسية في العام الجاري وقفز مؤشر "داو جونز" بنحو 25% في عام 2017، كما سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات غير مسبوقة.
وفي سوق العقارات فإن الفقاعة تنعكس بشكل واضح في أستراليا وكندا والصين وبريطانيا، أما بالنسبة لسعر الفائدة فهو عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويبرز أحد أهم أسباب المخاوف بشأن اقتراب انفجار الفقاعة هو أن أسعار الفائدة المتراجعة والتيسير الكمي التي اتبعتها البنوك المركزية بدأت في الدخول مرحلة النهاية.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2017 بمقدار 0.25%، كما أنه بالتزامن مع النمو الاقتصادي في اليابان ومنطقة اليورو، فأنهما تتجهان نحو حذو طريق الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية "قريباً".
ويبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته من السندات في يناير 2018.
كما أن هناك مخاطر تهدد بعض الاقتصاديات الكبرى وتنذر باقتراب انفجار الفقاعة، ومنها مشاكل الديون العامة في إيطاليا والنظام المصرفي المهتز مع ترقب انتخابات برلمانية في 2018.
وفي البرازيل هناك مشاكل سياسية في الوقت الذي يسير فيه النظام المالي لديها في مسار غير مستدام، أما الصين فلديها فقاعة بسوق الائتمان والمنازل.
كما أنه ليس هنا حاجة للتحدث عن الانقسام الاقتصادي الذي قد ينتج من إنهاء اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، أو من الاتجاه نحو مزيد من قرارات الحمائية سواء من جانب الولايات المتحدة أو أي من أي بلد كبير آخر.
وتُجرى الآن مفاوضات بين أطراف الاتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك حول مستقبل الاتفاقية.
وتعد التجارب الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية أحد الأسباب التي تدفع إلى المخاوف بشأن احتمالية خروج الوضع عن السيطرة.
فقانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى اضطرابات السوق ويحد من قدرات الحكومة على الاستجابة عند انفجار الفقاعات.
ووقع الرئيس دونالد ترامب على خطة الإصلاحات الضريبية في نسختها النهائية التي تهدف لتقليص الضرائب على الأفراد والشركات.
ويبدو أن الاقتصاديين يشعرون بالاطمئنان بأن السياسات النقدية التي تم وضعها بعد الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات يمكنها أن تحمي من حدوث انهيار مجدد بالأنظمة العالمية.
لكنهم غضوا الطرف عن الدور المسيطر لما يعرف بصناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط وبنوك الظل المصرفي والتي لها دور الآن في النظام المالي الأمريكي.
وبالرغم أن الوقت أصبح متأخر جداً بالنسبة لصناع السياسة النقدية ببذل جهود في سبيل حماية السوق من انفجار الفقاعة، فإن هناك وقتاً للتفكير في إيجاد طريقة تحررنا من دورات الكساد والازدهار التي نشهدها كل 10 سنوات.
ومن الحلول التي تقدم بها "ديزموند لشمان" تأسيس برنامج يخدم في أوقات الانهيار والذي قد يمنح كل مواطن منحة نقدية يتم إنفاقها وقت الكساد.
