أخبار البلد - علمت "أخبار البلد" من مصادر مطلعة،أن النية تتجه لتحويل وزيرين سابقين أحدهما كانت في حكومة هاني الملقي إلى المدعي العام على خلفية مخالفات وتجاوزات ارتكبت من قبل مجلس الإدارة اللذين كانا عضوين به وفقا لتقارير مالية وإدارية صادرة عن الشركة وكانت سببا في تشكيل لجنة حكومية مؤقتة بإدارة الشركة التي تختص بقطاع التأمين.
وأكدت ذات مصادر بأن ملفات دسمة للغاية جرى ضبطها وتتعلق بعقود وقضايا
مالية وفواتير تحصيلية وسندات ضبط أدت إلى ضياع أموال الشركة من قبل موظفين وإداريين
ومحامين ووكلاء ارتبط اسمهم بتلك الملفات في ظل غياب رقابة مجلس الإدارة الذي كان
يدار من قبل مجموعة كانت تهيمن على رأسمال الشركة قبل بيعها لمستثمرين أردنيين.
