النائب خالد بزبز الحياري عن البلقاء، انبرى يوم أمس لنصرة ابن منطقته الوزير السابق عادل القضاة المحكوم على خلفية قضية المصفاة، وذلك من خلال تبنيه لمذكرة تطالب بالافراج عنه عبر شموله بالعفو الخاص، وقد تمكن من جمع 80 توقيعاً عليها، وقدمت من أجل الاستجابة، وقد يحدث ذلك، ولا غرابة فيه أصلاً، إذ شريكه بالقضية نفسها خالد شاهين حر وطليق، فلم لا يكون القضاة مثله أيضاً، ومعهم المتهم الثالث، إذ «العدالة» المطبقة في هذه القضية، إنما هي خاصة جداً ومفصلة على مقاس المتورطين فيها.
وبذات سياق جلسة النواب تبرع خليل عطية وأحمد الهميسات وعبلة أبو علبة وحمد الحجايا باقتراح بشمول البطل أحمد الدقامسة بالعفو، غير أن المجلس رفض الأمر وسقط الاقتراح.
لقد كان حرياً بالنائبة ناريمان الروسان أن تستفيد من انتصار خالد الحياري لابن منطقته عادل القضاة، بالانتصار من جانبها لابن منطقتها البطل الدقامسة، رغم ظلم المقارنة بين هذا وذاك، وهي تعلم أكثر من غيرها كل تفاصيل ما مر به الدقامسة طوال خمسة عشر عاماً بالسجن، إضافة لما لها من متابعات واتصالات مع أبناء منطقة بني كنانة وآل الدقامسة، خاصة أنها أوصلت الأمور إلى منطقة الوسط أثناء زيارة الملك الأخيرة للواء بني كنانة، إذ وافق أقرباء الدقامسة على عدم التظاهر مقابل وعود بالمساعدة، فأين هي هذه المساعدة، والعفو الملكي يمر وينتهي، ويخدم كل الأشياء ما عدا الجندي أحمد الدقامسة.
النائبة ناريمان الروسان مخضرمة بالعمل النيابي، وكان عليها إدراك ما يجري حولها بموضوع عادل القضاة، وكيف أن توصية شمول كبار السن والمرضى بالعفو إنما تنطبق على القضاة تحديداً، وكان عليها بالمقابل أن تفرض أمراً للدقامسة، يكون أقله تقريب الأمل والقرار للإفراج عنه بالسرعة الممكنة، وليس تركه على ما هو عليه، رغم عدالة قضيته.
يدرك الجميع أن الدقامسة لو كان قتل غير يهود لكان خارج السجن منذ زمن طويل، وفي الأمر ما يشي أن من يتحكم بالعفو عنه هم اليهود والحكومة الإسرائيلية، فهل المطلوب التوجه إليهم لطلب العفو.
تدرك الروسان، ومعها باقي النواب أن الدقامسة أولى بالسعي للإفراج عنه من عادل القضاة، وطالما أنهم قليلو حيلة أمام الموقف، فعليهم أن لا يغضبوا عندما يرفع الناس شعارات تقول: «الشعب يريد حل مجلس النواب».