وانطلق الدكتور القواسمي في القول عبر "أخبار البلد" الحقيقة ان هذه الشركات بدأت تخالف بشكل مباشر قانون نقابة اطباء الأسنان ونظام رقم (85)الصادر سنة 1999،بمقتضى المادة (30)،إذ أنها تقدم خدمة خارجة عن جميع الأصول الطبية والمهنية بطريقة "مغرية" للمريض مقابل ثمن زهيد ،لا يرقى لمعالجة المواطن بالشكل المطلوب،الأمر الذي يؤثر على مستوى آداء الخدمة.

القواسمي،عبر عن استيائه حيال تعامل الجهات المعنية الحكومية مع هذا الملف،مشددا على ضرورة وضع حد عاجل لتلك الشركات المتغولة والتي من شأنها وأد العملية المهنية في مجال معالجة اأسنان،وتابع" على وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة أن تتعاون في سبيل القضاء على انتشار تلك الشركات،من مطلق مسؤوليتها في الوقوف إلى جانب أطباء الأسنان،حيث باتت أرزاقهم مهددة نتيجة لعدم اتخذا قرار حازم بهذا الملف".

واسترجع قانون عام (99)،حيث أن النقابة ما زالت تعمل بهذا القانون دون تعديل عليه،بالرغم من الحاجة الملحة لذلك .

وزاد "إن نقابة أطباء الأسنان وبالاشتراك وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة شكلت بحكم النظام والقانون المعمول به لتحديد أجور أطباء الأسنان مستندة لل؟أنظمة،في سبيال تحقيق مصلحة المواطن،في الحصول على النتيجة العلاجية وفق أحدث المواد والتقنيات العلاجية مع الاعتماد على الأصول العلمية والطبية المتعارف عليها،عدا عن تحقيق الطبيب المعالج مردود مادي معقول يتناسب مع الجهد المبذول وخبرته ومهنيته ،ليتمكن من متابعة مستجدات وتطورات العلم في مجال طب الأسنان .

وأضاف "وقامت اللجنة بحساب الكلفة الأساسية والثانوية للعيادة،وأخذت بالمعادلة المتفق عليها وهو حاصل جمع ثلث كلفة العيادة إضافة إلى ثلث مستلزمات المواد وثلث أجرة الطبيب ،وهذا الأمر كان في عام 99 ،دون أن يتم تعديل عليها حتى اليوم،ووضع حد أدنى واقصى للأجور".

ولم يغفل القواسمي دور النقابة في العمل على تجفيف منابع تلك الشركات - على حد تعبيره - من منطلق العمل المهني النقابي والمسؤولية في الإلتزام مع أطباء الاسنان لأخذ حقوقهم،والعمل على جعلهم ينتمون للنقابة من خلال ما يتم إنجازه تحقيق العدالة بما يتعلق في قضاياهم.

وفي رد على اعتصام جديد في حال لم تستجب الجهات الحكومية لمطالب النقابة ،أجاب" تواصلنا مع النائب الدكتور نضال الطعاني كونه طبي أسنان ،في سبيل عرض القضية أمام جلس النواب،كما ان جميع المعطيات واردة بشأن حيثيات الاعتصام القادم،ولا نعلم ماذا يمكن فعله".

القواسمي ،أراد من الحكومة أن تتحمّل أصداء استهتارها بمطالبهم التي باتت تراوح مكانها،حيث ان النظام الخاص بالنقابة آنف الذكر،تم توقيعه من جلالته،ولم يتم العمل به من قبل الشركات التي تصدر بطاقات العلاجية السنية،فالمخالفة باتت صارخة بحقّ تلك الشركات.

وبين أنه ومجلس النقابة ساهم في مساندة اطباء الأسنان في اعتصام اليوم ،ممثلا بالأطباء،نائب النقيب فايز الخلايلة،معاذ الربابعة،نايف يونس،بثينة الطراونة .

واختتم قائلا " أتمنى أن تقوم الحكومة بالتعاون معنا والوقوف معنا في هذا الملف،فالأمر بحاجة إلى ضرب يد من حديد بحق الشركات التي أصبحت عبئا كبيرا على النقابة ".