أخبار البلد – كتب محمد السويدان
تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن محاولات إسرائيلية لإعادة العلاقة الدبلوماسية مع الأردن إلى ما كانت عليه، قبل العملية الإجرامية التي قام بها حارس بالسفارة الإسرائيلية في عمان وقُتِل فيها مواطنان أردنيان، هما الشاب محمد الجواودة والطبيب بشار الحمارنة.
تحاول السلطات الإسرائيلية إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأردن إلى سابق عهدها، وإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان، دون أن تقوم بمحاكمة للقاتل، وهو الشرط الأردني لإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمله في عمان.
الواضح من التحركات الإسرائيلية، أنها لا ترغب بتلبية الشرط والطلب الأردني حتى ولو شكليا، أي بإجراء محاكمة شكلية للقاتل، حتى تعيد علاقاتها الدبلوماسية، وتريد، وتسعى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية دون القيام بهذه المحاكمة.
وكما يبدو، فإن السلطات الإسرائيلية لا تريد الاعتراف بأن القاتل قام بفعل إجرامي، وإنما لا تريد تقديمه للمحاكمة حتى ولو كانت شكلية، فهي من المستبعد كليا بحسب تصرفاتها السابقة والحالية أن تدينه، والقول إنه بريء مما ينسب اليه من جريمة، وإنه قام بفعلته الشائنة والمجرمة كرد فعل على ما قام به المرحوم.
لقد استقبل رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القاتل بالاحضان، ووصفه بالبطل، وتم التعامل معه كبطل، وليس كقاتل ومجرم، ولذلك من المستبعد كليا تقديمه للمحاكمة.
وهذا واضح وضوح العين للجميع، وهي لذلك، تحاول من خلال إرسالها الموفدين إلى عمان، الحصول على تنازل منها عن شرطها بمحاكمة القاتل، والقبول بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها، دون أي فعل من أي نوع كان بحق المجرم.
اعتقد، أن الحكومة، أصابت عندما ربطت عودة العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي بمحاكمة وفق القوانين الدولية للقاتل، أي محاكمة حقيقية وليست شكلية، وأن تكون محاكمة لإدانة القاتل وليس تبرئته.
الإصرار على المحاكمة، ورفض الوساطات ومحاولات الضغط الإسرائيلية، وقد تكون هناك محاولات ضغط أميركية ضرورية في هذه القضية، لأن أي تنازل هو ضعف للحكومة، وإضعاف للأردن، وفي التنازل عن المحكمة الحقيقية مساعدة للقاتل للتملص من عقوبته على جريمته النكراء.
كنا نتمنى أن تتم محاكمة المجرم القاتل لدى محاكمنا الأردنية، حتى ينال العقاب على ما اقترفت يداه من جريمة، ولكن ما قيل عن التشريعات والقوانين الدولية حول العلاقات الدبلوماسية في مثل هذه الحالات، فوّت هذه المحاكمة، فلا يجب أن يفلت من المحاكمة في الجانب الآخر، ولا يجب أن يتم التنازل عن هذا الشرط. إن تقديمه للمحاكمة هو بالدرجة الاولى نسف للرواية الاسرائيلية بأن الفعل الذي قام به بطولي، واعتراف بأنه فعل جرمي يجب معاقبته عليه.
والمهم ايضا أن تشترط الحكومة أن تكون المحاكمة وفق التشريعات الدولية، وأن تكون حقيقية وليست شكلية.
